أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، أن الحكومة لم تترك أي ملف من ملفات العمل في جميع القطاعات والمجالات إلا وتحركت حياله، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الحكومة في قطاع تحلية مياه البحر، حيث أوضح أن حجم انتاج المياه من هذا القطاع وصل خلال عام 2015/2016 إلى 80 ألف م3/يوم، واليوم وصل حجم انتاج المياه المحلاة إلى 1.5 مليون م3/ يوم، وذلك في إطار التعامل مع قضية الزيادة السكانية، وضرورة وجود موارد إضافية للمياه، وذلك في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بعدد من القامات الفكرية، لاستعراض بعض القضايا المثارة على الساحة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ونوه رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى ملف الدين، وجهود الدولة لحوكمة هذا الملف، وكيفية تقليص حجم الدين من إجمالي الناتج المحلي، موضحاً أن المشكلة التي ترهق الحكومة مع حدوث التضخم وزيادة سعر الفائدة، هي مشكلة خدمة الدين، والتي تحتل رقما كبيرا في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الجهود المبذولة لزيادة حجم التشغيل ستسهم بشكل كبير في حل هذه المشكلات، لافتا إلى نسبة النمو التي تحققت خلال الربع الأخير من العام المالي، والتي وصلت إلى2,4%، مشيراً إلى أن هذا الرقم، هو رقم متواضع بالنسبة لحجم الدولة المصرية، ولكن مع جهود الترشيد في الانفاق، ووضع سقف للاستثمارات خلال العام المالي الجديد، نعمل على تقليل حجم التضخم، بحيث تصل معدلات التضخم بنهاية عام 2025 إلى ما دون 10%، وبالتالي كلما بدأت المؤشرات في التُحسن، بما يُساعد في تخصيص النصيب الأكبر من الموازنة مرة أخرى للمشروعات التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصري.