قدم خبراء الاقتصاد العديد من الأفكار حتى يتم خفض معدلات التضخم في مصر لأكثر من 10% بنهاية 2025، حيث أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، استهداف الحكومة خفض معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار رأى الخبراء أن يجب على الحكومة ضبط الأسواق وتشديد الرقابة، وتغليظ عقوبة الاحتكار.

حجم التضخم في مصر

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوليو 2024، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو.

وأظهر التقرير، أن معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل ارتفاع 1.8% لشهر يونيو 2024، مقابل انخفاض 0.8% لشهر مايو 2024.

أولى الخطوات خفض أسعار السلع

من جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن استهداف الحكومة خفض معدل التضخم نهاية 2025 بنسبة 10%، يؤكد أن الحكومة وضعت سياسة لخفض معدلات التضخم سواء كانت سياسات نقدية أو مالية، مشيرًا إلى أن أولى هذه الخطوات خفض أسعار السلع وذلك من أجل خفض معدلات التضخم.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه مطلوب وجود رقابة حقيقية على الأسواق، وتوافر السلع والمنتجات داخل الأسواق، وتغليظ العقوبات لكل محتكر، وبالتالي إذا تمكنت الحكومة من السيطرة على أسعار السلع والمنتجات وتحقيق التوازن في الأسواق، سيكون هناك انخفاض في معدلات التضخم.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت رؤية من الآن إلى نهاية 2025، بحيث يحدث انخفاض في معدلات التضخم بنسبة 10%.

6 خطوات لخفض التضخم في مصر 

فيما قال الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، إن استهداف الحكومة لخفض معدلات التضخم 10% نهاية 2025، يتطلب اتباع سياسات اقتصادية متكاملة تتضمن عدة جوانب، والتي تكون على رأسها السياسة النقدية، فإن البنك المركزي يواصل رفع أسعار الفائدة  بشكل معتدل للحد من السيولة النقدية وتقليل الطلب المفرط على السلع والخدمات، مما يساهم في خفض معدلات التضخم، كذلك، ضبط نمو الكتلة النقدية عبر التحكم في المعروض النقدي.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن  الحكومة تحتاج إلى إدارة العجز المالي بعناية لتقليل الاقتراض الحكومي، مما يسهم في استقرار الأسعار، ورفع الكفاءة الضريبية وتقليل النفقات غير الضرورية يساعد أيضًا في تقليل الضغوط التضخمية، وأيضا تحفيز الإنتاج المحلي من خلال دعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة الإنتاج المحلي يقلل من الاعتماد على الواردات ويخفف من أثر تقلبات أسعار الصرف التي تسهم في ارتفاع الأسعار.

وأوضح الدكتور على الإدريسي أن استقرار سعر الصرف يمكن أن يساعد في خفض تكلفة الواردات، وبالتالي تقليل التضخم المستورد.

ولفت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الصادرات، بجانب أن مراقبة الأسواق ومكافحة الاحتكار، يكون من خلال تطبيق رقابة مشددة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار يساهم في خفض معدلات التضخم. وتعزيز الشفافية وضمان تنافسية الأسواق يقلل من الضغوط على الأسعار.

وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يساهم في توفير العملة الصعبة ويخفف الضغط على العملة المحلية، مما يساهم في استقرار الأسعار، مؤكدًا أن هذا يمكن أن يساهم في تحقيق هدف رئيس الوزراء بخفض التضخم لأقل من 10% بحلول نهاية 2025.

زيادة الإنتاج وخفض أسعار السلع 

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن استهداف الحكومة لخفض معدلات التضخم لأكثر من 10% على نهاية عام 2025، يتطلب الكثير من الجهود وتنفيذ عدد من الإجراءات لتحقيق ذلك، مؤكدًا أن الجزء الأول مرتبط بالسياسة النقدية والتي يقوم بها حاليًا البنك المركزي بتنفيذ سياسة ناجحة لكبح جماح التضخم بالنظر في سعر الفائدة سواء بالرفع أو التثبيت أو الخفض من أجل السيطرة على معدلات التضخم رغم قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض معدل الفائدة واتجاه عدد كبير من البنوك المركزي عالميًا لخفض الفائدة.

أوضح غراب، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن من الإجراءات التي تخفّض معدلات التضخم التوسع في زيادة الإنتاج والمشروعات الإنتاجية، وذلك بتقديم كافة التيسيرات والدعم والمحفزات لهذه المشروعات لتقليل تكلفة إنتاجها، ولابد من استغلال المجمعات الصناعية التي تم إنشائها في كافة المحافظات وسرعة تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة التمويلات والتيسيرات لهذه المشروعات التي تقوم بالتصنيع المحلي لتعظيم الصناعة المحلية واستمرار تقديم الدولة التيسيرات اللازمة والإعفاءات للمستثمرين ورجال الصناعة وبحث مشاكلهم وحلها بأسرع وقت وذلك لزيادة الإنتاج لزيادة المعروض بالأسواق بأسعار مناسبة تتوافق مع الطلب.

وتابع غراب، أنه لابد من حصر عدد كبير من السلع وخامات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج ويتم تقديم الدعم الكامل لها وعمل دراسات جدوى لتصنيعها محليًا بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك من أجل تقليل فاتورة الواردات، إضافة إلى التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني الداجني والبتلو ودعم صغار المربين وتوفير رعاية بيطرية لهم من قبل وزارة الزراعة لحماية مشاريعهم الصغيرة ما يسهم في زيادة إنتاجية مصر من اللحوم الحمراء والبيضاء وتراجع سعرها.

وأكد أنه لابد من التوسع في المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي والتوسع في المشروعات القومية الزراعية الحالية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية بها لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي منها لتوفير الحبوب والأعلاف وصناعة الزيوت محليًا، إضافة إلى أنه لابد من فرض رقابة صارمة على الأسواق ومكافحة جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بنسب كبيرة بما لا يتوافق مع سعر الصرف.

ولفت غراب، إلى أن استقرار سعر الصرف من أهم العوامل التي تحقق خفض معدلات التضخم وهو مستقر بالفعل ولابد من الحفاظ على ذلك، إضافة إلى أنه لابد من زيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة دخل مصر من السياحة بزيادة الوفود السياحية لأكثر من ذلك وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة موارد دخل مصر من العملة الأجنبية من أجل دعم ورفع قيمة العملة المحلية أمام العملة الأجنبية، إضافة للسعي لتفعيل اتفاقيات التجارة بين مصر ودول تجمع البريكس للاستيراد منها بالعملات المحلية ما يقلل من تكلفة الاستيراد لخامات الإنتاج وسعر السلع النهائية بالأسواق، إضافة إلى أنه لابد من استمرار طرح الحكومة والمؤسسات للشوادر والمعارض السلعية طوال العام التي تبيع السلع بسعر أقل من المتاجر ما يجبر التجار على التخفيض.