في إطار جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تمكنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة.

إحباط عمليات إتجار بقيمة 14 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف شبكة إجرامية متورطة في الإتجار بالعملات الأجنبية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة حوالي 14 مليون جنيه. وتأتي هذه العمليات ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الأنشطة التي تضر بالاقتصاد القومي، من خلال المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول.

يعتبر الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث يؤثر سلبًا على استقرار الأسعار وسوق الصرف. ويُعدّ اتخاذ هذه الإجراءات القانونية حيال تلك القضايا خطوة مهمة للحفاظ على سلامة السوق المصرفي وضمان تداول العملات وفق الأطر القانونية.

وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار عملياتها ضد جميع أشكال الجرائم المالية، بما فيها الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، لضمان استقرار الاقتصاد المصري وحماية مصالح المواطنين.