أكدت الجزائر أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يمكن تصورها ضمن تدابير ظرفية وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة تعنى أساسا بمعالجة أسبابها الجذرية عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري إبراهيم مراد - في كلمة له خلال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة الـ7 المنعقدة بمدينة ميرابيلا إكلانو بإيطاليا، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة - إن تعاطي الجزائر مع تلك الظاهرة، سمح بتحديد جملة من الأخطار اللصيقة بالظاهرة التي تواجهها؛ لاسيما الترابط الوثيق بين شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر مع الجماعات الإرهابية التي تتحرك في منطقة الساحل الإفريقي وشبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالمخدرات والسلاح وكذا التنقيب غير الشرعي عن الذهب".

وأشار "مراد" إلى أن التحديات المرتبطة بذلك النوع من الهجرة، والتي تواجهها الجزائر منذ سنوات عديدة، تطورت مؤخرا بشكل متسارع ومعقد وتجلت في التزايد الرهيب لموجات المهاجرين غير النظاميين وما يحمله من تهديدات ومخاطر على الأمن الوطني لبلاده، لافتا إلى أن الجزائر، ووعيا منها بحجم هذه الرهانات والمخاطر، عملت وفق نظرة منهجية موضوعية واعتمدت على خطط عمل تشمل الأبعاد القانونية والإنسانية والعملياتية والتنموية بهدف التحكم في الآثار السلبية التي تخلفها الهجرة غير النظامية.