قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر اليوم الاثنين إن العديد من أفقر دول العالم مضطرة إلى خفض استثماراتها من أجل خدمة الديون.
وأضاف شتاينر في كلمة ألقاها في مؤتمر "هامبورج للاستدامة "أن الأزمة المالية تعني أن الدول في مختلف أنحاء العالم تكافح من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حسبما أورد موقع "إنفستينج" الاقتصادي في نسخته الفرنسية.
وأوضح أنه بالنسبة للعديد من الدول الأقل نموا، فقد تم حرمانها حرفيا من دخول الأسواق المالية، ولا يمكنها اقتراض المزيد من المال"، مضيفا إن هذه الدول يجب أن تقلل نفقاتها الأخرى لتجنب التخلف عن سداد الديون قائلا:-"إنه وضع متطرف للغاية".
وتخلفت دول مثل غانا وسريلانكا وزامبيا عن سداد ديونها في السنوات الأخيرة، بينما تكافح دول أخرى لسداد أقساطها بعد أن أدت دورة رفع أسعار الفائدة العالمية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفي الوقت نفسه، يحتاج العالم إلى تريليونات الدولارات الإضافية سنويا لتلبية أهداف الإنفاق على المناخ.
وقال شتاينر إن تعزيز التمويل "أمر أساسي تمامًا" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - وهو الأمر الذي يراقبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن كثب.
وتابع قائلا: "يتعين علينا معالجة هذه القضية المتعلقة ببنيتنا المالية الدولية ونظامنا المالي الدولي. وإذا لم يحدث ذلك، فسوف ننهار في مساعينا لإيجاد الإجابات التي يتوقع مواطنونا منا إيجادها".