يواصل الحوار الوطني استقبال كافة الآراء والمقترحات من الخبراء والمختصين والأفراد، وجميع الجهات والكيانات السياسية والحزبية والمجتمعية لتضمين وجهات النظر المختلفة أثناء الجلسات التي ستناقش قضايا الدعم، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر الجاري.
إرسال الآراء المتعلقة بقضايا الدعم
وحدد الحوار الوطني الطرق التي يمكن استخدامها لإرسال الآراء المتعلقة بقضايا الدعم، التي سيناقشها خلال الجلسات المرتقبة، كالآتي:
- إرسالها من خلال تطبيق واتساب على الأرقام 01025521555 - 01093888833.
- البريد الإلكتروني على الإيميل التالي [email protected].
الفئات المشاركة بالمقترحات
وجاءت الفئات التي يحق لها إرسال وجهات نظرها حول قضايا الدعم، كالآتي:
- الأحزاب.
- المواطنون.
- النقابات.
- النخب الإقتصادية والسياسية.
- أساتذة الجامعات.
- مؤسسات المجتمع المدني.
- ممثلي جميع فئات الشعب.
ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا على حرص الحوار الوطني على إشراك كافة الأطياف والأفكار من أجل تحقيق مصلحة الوطن.
ومن المقرر أن تستمر الأمانة الفنية للحوار الوطني في تلقي الاقتراحات حتى اليوم المحدد 10 أكتوبر 2024، على أن تعد الأمانة تحليلًا تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.
كما سيتم عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابية والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي، البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر، وتحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم ، ومزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي، وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.
ويقول الحوار الوطني، إنه يولي اهتمامًا كبيرًا بقضية الدعم، التي أحالها له الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك إيمانًا بدوره، الذي يستهدف ضمان المشاركة المجتمعية والسياسية والإقتصادية الواسعة في المناقشات؛ كون قضية الدعم قضيةً مجتمعية تهم أكثر من ٧٠ مليون مصري.
ومنذ إحالة قضية الدعم إلى الحوار الوطني، وهي تشهد اهتمامًا بالغًا، باعتبارها قضية أمن قومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، وفقًا له، مشيرًا إلى أن تلك القضية شهدت نقاشات موسعة بين أعضاء مجلس الأمناء للبحث في كافة جوانبها، والوقوف على شكل وتصور الجلسات، حيث تعددت الآراء وتباينت وجهات النظر.
وتابع:"لكننا في الحوار نقف على أرضية مشتركة ليتحقق التوافق وتتلاقى الرؤى، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".