الأربعاء 9 اكتوبر 2024

بعد الموافقة النهائية .. ماهو صندوق مصر السيادي وماأبرز التعديلات التي أقرها البرلمان ؟

مجلس النواب

تحقيقات8-10-2024 | 13:49

محمود غانم

 وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة  2018، الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ويمكن تلخيص التعديلات التي أقرها مجلس النواب في الآتي

  • منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
  • نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقًا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المُشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
  • استبدال تعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة الأولى بالقانون القائم والذي ينص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشؤون التخطيط.
  •  استبدال نص المادة الثانية، والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
  • تعديل نص المادة "18 / فقرة أولى" والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشؤون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.

صندوق مصر السيادي

وفي عام 2018، تأسس صندوق مصر السيادي كصندوق استثمار خاص؛ لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.

ويعمل الصندوق على جذب الاستثمارات من خلال تطبيق استراتيجية استثمارية متعددة القطاعات تمكنها من دعم النمو الاقتصادي للبلاد والمساهمة في تنفيذ الإصلاحات الهيلكية، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التمية المستدامة الشاملة، وفقًا لـ رؤية "مصر 2030".