وافق مجلس النواب على تباعيه صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين، فهو يعد  معبد مصر الحديثة، فهو  بمثابة الحصن الذي يحافظ على الاستثمارات، حيث يستهدف جذب الاستثمارات من خلال تطبيق استراتيجية استثمارية متعددة القطاعات تمكنه من دعم النمو الاقتصادي للبلاد والمساهمة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ويعد الصندوق ضمن أكبر صندوق استثمار في العالم، حيث يحتل المرتبة 47 عالميًا، و12 على مستوى الدول العربية، فالصندوق يتطور باستمرار، وهدفه تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة المصرية.

يمتلك الصندوق السيادي المصري أربعة صناديق استثمارية فرعية، هي: صندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي، و ويبلغ رأس مال الصناديق الأربعة 120 مليار جنيه مصري، بواقع 30 مليار جنيه لكل صندوق فرعي.

صندوق مصر السيادي

ويستهدف صندوق مصر السيادي،  تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لأهداف "رؤية مصر 2020، وذلك من خلال  إثراء مقدرات الدولة والحفاظ على ثرواتها المتمثلة في طبيعتها وتاريخها وعراقتها ومواهب كوادرها البشرية، ليصبح بذلك بوابة العبور للحياة العصرية في مصر.

وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 كصندوق استثمار خاص ( بموجب قانون رقم 177 لعام 2018 لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.

وكان مجلس النواب عدل مادة الوزير المختص بالصندوق، بحيث يكون تابع لرئيس الوزراء، فكان يتبع من قبل وزير التخطيط، كما أنه يعامل على أنه شخصية اعتبارية مستقلة فقط  ولكن بعد التعديل أصبحت تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، دون التأثير على استقلالية الصندوق.