تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، والتي تتعلق باستغلال اختصاصات وظيفية لتحقيق أرباح غير قانونية بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه، من فروق أسعار حصص الزيت والسكر.
وتضم القضية 37 متهماً، بينهم مدير مشروع "جمعيتي" بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين.
ووفقًا لأمر الإحالة، استغل المتهمون، الذين يعملون بصفتهم موظفين عموميين، مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
المتهم الأول، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والمتهم الثاني، مدير مشروع "جمعيتي"، والمتهم الثالث، نائب مدير المشروع، ومحاسبون آخرون بالشركة، حصلوا على أرباح دون وجه حق من خلال أعمال وظيفتهم، ما أدى إلى فساد مالي في القطاع.