قرّرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية قيام هيئة الإصلاح الزراعي، بالتنسيق مع هيئتى التعمير والمساحة بعمل حصر دقيق لكل الإشغالات الموجودة على جزر النيل والتى تبلغ مساحتها على مستوى المحافظات النيلية نحو 32 ألف فدان، وحصر ما عليها من مبانى تمهيدًا للتعامل القانوني معها وتحديد حق الدولة عنها، وفى الوقت نفسه التصدى الحاسم لأى مبانى جديدة تقام على هذه الجزر التى يحظر القانون البناء عليها.

وقال اللواء أحمد جمال الدين، إنّ اللجنة ستتعامل مع الأوضاع القائمة فى إطار البعد الإجتماعى الذى تحرص عليه وفقا للتوجيهات الرئاسية، لكن لن يسمح بأى تعد جديد على أراضى جزر النيل، وفى الوقت نفسه سيتم تحصيل حق الدولة عن كل المخالفات القديمة دون تهاون.

وأكد أنه تقرر تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة من رجال القضاء والقانون وهيئة التعمير لوضع تصور كامل للتعامل الأمثل مع هذه الجزر وكذلك إعادة تقييم قيمة حق الإنتفاع التى يسددها واضعوا اليد عليها، لأن حق الإنتفاع الحالى تم تحديده منذ سنوات ولم يعد مناسب للظروف والأسعار الحالية.