أصدرت وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا إداري برقم (1170) لسنة 2024، يقضي بتشكيل لجنة للتفتيش على مشروع "جمعيتي"، يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الرقابة وتحسين الأداء في المشروع الذي يهدف إلى دعم الأسر المصرية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

واستند القرار إلى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وكذلك لائحة نظام العاملين بالشركة المعتمدة من قبل وزير قطاع الأعمال العام، على أن تكون أعضاء اللجنة

1. وائل ممدوح السيد يوسف - مدير إدارة المتابعة المالية بمشروع "جمعيتي".

2. حمادة جمال محمد مصطفى - محاسب مراجع أول بالمشروع.

3. محمد حسني خضر بادي - محاسب مراجع ثانٍ بالقطاع المالي.

4. علاء صلاح صادق أبو سريع عطية - مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام.

5. سعيد أحمد عبد اللطيف علي - مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام.

6. أحمد عاطف عبد الفتاح عبد الغفار - محاسب مراجع ثالث بالقطاع المالي.

 

وطالب القرار جميع القطاعات المعنية بتنفيذ ما جاء فيه، مما يعكس التوجه الجاد للوزارة في تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة المشروع.

ويأتي هذا القرار بعد صدور عدد من الشكاوى بشأن مشروع جمعيتي، حيث تسعى وزارة التموين من خلال هذا التفتيش إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة في مشروع "جمعيتي"، وتحقيق أهدافه في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.