تستمر أسعار النفط العالمية في الارتفاع، وسط مخاوف من حدوث اضطرابات أكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع سعر برميل البترول بنسبة 10% خلال أسبوع واحد، وذلك بعدما كان سعر البرميل يتراوح بين 72 إلى 73 دولارا، لكن اليوم تجاوز سعره 80 دولارا نتيجة للتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن حالة الاضطراب في الشرق الأوسط واستمرار التصعيد تضع سيناريوهات لبناء معالم جديدة للاقتصادات على مستوى العالم، موضحة أن التحليل الأساسي لذلك يقول إن تباين الأداء في ملف الطاقة يحدث شرخ كبير في الاقتصاد برمته، خاصة  مع توقع جولدن مان ساكس وصول أسعار النفط بحلول 2025 إلى فوق الـ95 دولارا.

وأوضحت أستاذة والاقتصاد والطاقة، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الخطر المعاكس لأسواق الطاقة تشير إلى عدم التفاؤل، وأن وضع الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة سيكون أكثر هشاشة.

أشارت الدكتورة وفاء علي، إلى أن الأحداث المتسارعة التي حولت الشرق الأوسط إلى مناطق توتر بعد أزمة روسيا وأوكرانيا قد وسعت الفجوة بين العرض والطلب وأثرت سلبًا على سلاسل الإمداد، مما ساهم في رفع معدلات التضخم عالميًا في عام 2024. وتأتي حرب غزة، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لتفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وأوضحت أن من أبرز هذه المشكلات عسكرة ملف الطاقة، التي أثرت على جميع جوانب الحياة. ومع اندلاع حرب لبنان، اكتمل مشهد الإغلاق الاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى، مما ينذر بأزمة جديدة، خاصة مع التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النفطية الإيرانية التي تشكل 70% من إيرادات إيران.

وأكدت أستاذ الطاقة، أن الخطر المقبل يكمن في تفكير إيران في غلق مضيق هرمز أمام  الملاحة الدولية، وهو أمر هام لسوق الطاقة العالمي لأنه يمثل 20% من إمدادات العالم.

وواصلت وفاء علي، أن العالم يتجه إلى ضغوط تضخمية أكثر شراسة من قبل إذا استمر هذا العناء الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على اقتصاد العالم بأكمله.

واختتمت أستاذ الاقتصاد والطاقة حديثها موضحة، أن العالم أمام معادلة سياسية واقتصادية شديدة التعقيد تؤدى إلى تراجع النمو وزيادةأاسعار السلع والخدمات وعلاوات المخاطر وقلة إمدادات الطاقة وتعطل آليات الاقتصاد الكلي بأكمله، ومع مخاوف سيناريوهات التصعيد يعد قطاع الطاقة أحد المؤشرات على التكاليف الباهظة التي ستدفعها المنطقة حال نشوب صراع أوسع مع بعض التداعيات التي يمكن أن تؤثر على دول المنطقة فالكل عالق بين معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية.