أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن مصر من أوائل الدول التي وضعت على الطاولة مبادرة وخطة قابلة للتنفيذ تجنب الشعب الفلسطيني العدوان وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو من أعاق كل المبادرات التي قدمت، مشيرًا إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع العسكري بدلا من الجلوس حول طاولة المفاوضات السياسية.
وقال دولة - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الخميس- "إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة رفيدة التي تؤوي نازحين غربي دير البلح وسط قطاع غزة في مشهد دامي ومؤلم يمثل وصمة عار في جبين العدالة الدولية والإنسانية التي قبلت الصموت على المجازر والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ولم تتوقف لمدة عام كامل".
وأضاف أن الشعب الفلسطيني أصبح لا يكترث ولا يثق في القانون الدولي ولا العدالة الإنسانية لأنه في الوقت الذي يتم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات والتشريعات التي تنادي بوقف العدوان الإسرائيلي وتنادي بحقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، لم نشهد حتى هذه اللحظة أي فعل على الأرض شأنه أن يجبر هذا الاحتلال على وقف عدوانه.
وأوضح أنه بسبب عدم تنفيذ القرارات والعقوبات بحق قوات الاحتلال شعر أنه بمأمن من العقاب وخارج القانون ويمارس كل المجازر دون توقف بل على العكس بدأ في توسيع عدوانه ومجازره إلى لبنان.
وشدد على أن الولايات المتحدة لا زالت تشكل الغطاء لهذا الاحتلال ولن يتوقف الدعم الأمريكي اللامحدود لقوات الاحتلال حتى تجد من يخرج عن هيمنتها ويشكل إطارًا وتحالفا مضادًا لهذا الموقف الداعم لهذا الاحتلال ويستجيبوا لمطالب الشعب الفلسطيني وللموقف المصري الثابت تجاه الحق الفلسطيني ويتوفر لدى العالم إرادة حقيقية لممارسة دوره تجاه حماية المواطنين ووقف العدوان ومحاسبة المجرمين.
وقال: "نريد موقفًا دوليًا حقيقيًا يستجيب لما يخرج عنه من قرارات ويستجيب لنبض الشعوب الحرة ويقف بمسئولية أمام الدم الفلسطيني الذي يسيل في كل دقيقة، لأن القانون الدولي والإنساني في خطر إما أن يمارس دوره لوقف هذا العدوان وتلك المذابح التي تتم يوميًا ويوصل الشعب الفلسطيني إلى حريته وإما أنه لا داعي ولا قيمة لتلك المنظومة الدولية والعدالة الإنسانية".