وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الخميس، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة، وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية، بأنه يمثل استمرارا لسياسات العداء من قبل حكومة اليمين المتطرف تجاه الأمم المتحدة، و"الأونروا" التي تمثل دعامة أساسية لدعم اللاجئين الفلسطينيين .

وقال فتوح ـ في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن هذا القرار العدواني يعد خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني الذين تم تهجيرهم من اوطانهم عام 1948 وتمثل تعديا صارخا على قرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لتقويض جهود المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وتأتي لاستكمال الحرب الشرسة وحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية والحصار القاتل التي تستهدف الوجود والهوية الوطنية الفلسطينية، داعيا إلى الوقوف بحزم ضد هذه المحاولات التي تهدد استقرار المنطقة وتزيد من معاناة اللاجئين.

وأشار إلى أن "أونروا" تقوم بدور إنساني وخدماتي لملايين اللاجئين، وخاصة في قطاع غزة التي تتعرض للمجازر والحصار الظالم، وتأتي ضمن مخطط لتهويد القدس ومصادرة مزيد من الاراضي بانتهاك واضح للقرارات الدولية، ما يهدد بإشعال التوتر في المنطقة .

وطالب فتوح المجتمع الدولي والدول الاعضاء والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتجميد عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة للضغط عليها للتراجع عن سياساتها العنصرية وإخلالها بميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه باحترام المنظمات التابعة للأمم المتحدة وتسهيل عملها ومنحها الحصانة الدبلوماسية.