دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه لمحطة قطارات صعيد مصر، والمعروفة بمحطة بشتيل، اليوم السبت 12 أكتوبر، المستثمرين ورجال الصناعة للنظر إلى المنتجات التي يتم استيرادها والعمل على توطينها، قائلًا: "فرص كبيرة أمام رجال الصناعة والمستثمرين لتقليل حجم الاستيراد وتصنيع منتج محلي".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن بعض المنتجات التي تضغط على موارد الدولة الدولارية خلال الـ 10 سنوات، موضحًا: "الناس بتستسهل إنها تجيب المواد الخام وتعمل المنتجات في مصر ويدخلوا في قصة نقل وتمويل وتكنولوجيا خارجية وبيقولوا نشتريها أسهل والدولة لم تعمل بجدية وصرامة مع استيراد السلع غير الضرورية ما تسبب في ارتفاع أسعار الدولار".

 

توطين الصناعة في مصر

تعمل الدولة جاهدة على تطوير العملية التصنيعية في مصر مما يقلل الفاتورة الاستيراد لمصر.

وفي جولة سابقة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة سير عملية عدد من المصانع في مدينة دمياط، أكد أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من مختلف المنتجات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تعمل على توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.

 

ماذا يعني توطين الصناعة؟

ليس بالضرورة أن تتم جميع مراحل الإنتاج محليًا، ليتم توطين الصناعة، بل يمكن القيام بذلك قدر المستطاع، حيث يعتبر تحقيق الكفاءة الاقتصادية هو العامل المحدد حيث يجب ألا يترتب على التوطين تكلفة إنتاج أعلى.

ومن هذا المنطلق يمكن للدولة أن تقلل من الفاتورة الاستيرادية التي تتسبب في ارتفاع سع الدولار.

 

مبادرة «إبدأ» لدعم وتطوير الصناعة

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2022 المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، بالاستعانة بذراعها التنفيذي شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات.

وتعمل تلك المبادرة على دعم المصانع المختلفة، من خلال حل مشكلات التصنيع، وتقديم الدعم اللازم لتتمكن تلك المصانع من استعادة نشاطها وزيادة إنتاجيتها.

الأمر الذي يشجع على الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ويساهم ذلك في تحسين الميزان التجاري للدولة.

 

زيادة نسبة المكون المحلي لتوطين الصناعة

وفي تصريحات سابقة، للمهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أكد على اهتمام الحكومة بتوطين الصناعات داخل البلاد، بجانب الاهتمام بزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتنمية وتطوير الصناعات المحلية.

وأضاف أن تلك الجهود من شأنها أن تعمد على تغطية الاحتياجات المحلية، مما يوفر للدولة القدرة على التصدير للأسواق الخارجية وخصوصًا في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، لافتًا إلى أن الدولة نجحت في ذلك بالتفوق على العديد من الدول، وذلك لكونها من أوائل البلاد المصنعة للسيارات على مستوى المنطقة.

ولفت إلى أن الحكومة عملت على دعم التصنيع المحلي، من خلال إنشاء اللجنة العليا لصناعة السيارات، والتي يرأسها مباشرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بجانب العمل على دعم المصنعين بهدف زيادة المكون المحلي، مما يصب في النهاية في صالح البلاد عن طريق تخفيف الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة.