مع بدء مجلس النواب دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى، تبرز كثير من التساؤلات بين المواطنين حول مصير تعديلات قانون الإيجار القديم، التي يتوقف على إثرها مستقبل نحو 2 مليون وحده سكنية شاغرة تحت القانون، بحسب ما تشير إليه التقديرات.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم
وتضع لجنة الإسكان بمجلس النواب في مقدمة أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي ملف قانون الإيجار القديم، حيث تعتزم عقد جلسات استماع مكثفة في الفترة المقبلة، في سبيل التوصل إلى حلول عملية للأزمة، التي استمرت لسنوات بين المالك والمستأجر.
ومرارًا، أكدت اللجنة حرصها على أن تكون النتائج النهائية التي ستصل إليها بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يُضار منها أي مواطن، ولن يُطرد أي مواطن من منزله على إثرها، مشددة على أن الهدف الأساسي من القانون هو الوصول على قانون يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة حق الدولة.
يُشار إلى أنه يجري العمل على تلك التعديلات بناءًا على التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكتوبر 2023، حيث أكد آنذاك على أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة، التي بموجبها يوجد حاليًا نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب عدم تحديد القانون.
لماذا يتأخر صدور قانون الإيجار القديم؟
يرجع سبب تأخر خروج قانون الإيجار القديم من تحت قبة النواب إلى عدم تقديم الحكومة للمشروع حتى الآن، وبالتالي يتم النقاش حول مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإسكان حاليًا، التي تسعى إلى إحداث توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء ملاك أو مستأجرين.
تعديلات سابقة
وفي خطوة إصلاحية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2022، القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15 بالمائة سنويًا، حيث كان قانون الإيجار القديم لا يسمح بذلك، ولا يستطيع المالك أن يطلب زيادة في قيمة الإيجار من المستأجر.
ولكن بعد تعديل القانون فيما يخص الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية، أصبحت بعض الفئات ملزمة بزيادة الإيجار القديم بنسبة 15 بالمائة، وفق ما أورده موقع "نقابة المحامين المصرية"، الذي أشار إلى أن تلك الزيادة لاتطبق إلا على الوحدات المعدة لغرض غير سكنى، وبذلك لم تشمل الزيادة الجديدة المستأجرين القاطنين في وحدات سكنية، حيث لم يصدر حتى الآن أي تعديلات تخص الإيجارات القديمة فيما يتعلق بالوحدات السكنية، وإنما اقتصرت التعديلات على الوحدات الإدارية فقط.
وحدد القانون موعد إخلاء الوحدات الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم، والتي نصت على أنه يلتزم المستأجر برد الوحدة إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات لتطبيق القانون، والتي بدأ احتسابها منذ مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027.
وفي حالة امتناع المستأجر تسليم الوحدة أو الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.