أصدر محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، القرار رقم 142 لسنة 2017 بشأن تقديم خدمة الفحص المالي المسبق للشركات في الأحوال الآتية:
1- تعديل رأس مال الشركات (زيادة رأس المال - تخفيض رأس المال - تغيير مسمي رأس المال) تمويلاً من بعض أرصدة حساباتها.
2- في حالة العدول عن قرار التصفية .
3- التحقق من صحة التقدير المبدئي للحصص العينية أو أصول أو التزامات الشركات بغرض تغيير شكلها القانوني أو الاندماج أو الانقسام .
ويستهدف هذا القرار إزالة المعوقات الإجرائية التي كانت تواجه المستثمرين عند طلب الحصول على الخدمات المختلفة في أي من الأغراض المبينة عالية والتي كانت تستغرق وقتاً أطول قد يمتد لشهور ، فضلاً عن تحمل المستثمر نفقات مالية باهظة تمثل عبئاً على المستثمر، وقد تحول بينه وبين ما يستهدفه من تنمية أو توسع في نشاطه الاقتصادي في مشروعه الاستثماري.
وقد حدد القرار مدة زمنية لأداء تلك الخدمة بواقع ثلاثة أيام عمل على الأكثر للحالتين الأولي والثانية وعشرة أيام عمل على الأكثر بالنسبة للحالة الثالثة.
وقد شدد القرار على اعتبار التزام العاملين بالهيئة بالمدة الزمنية المقررة لأداء تلك الخدمة للمستثمرين ضمن عوامل وأسس تقييم أدائهم الوظيفي بالهيئة