أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الأحد، تقريره السنوي السابع عشر لتقييم حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024.

جاء ذلك على هامش ملتقى منظمات المجتمع المدني السابع عشر الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء المجلس
وذكر المجلس - في تقريره - أن أبرز ما يميز المرحلة التي يغطيها التقرير هو تسارع وتيرة وبروز مخرجات آلية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وساهم الحوار في فتح كثير من الملفات وثيقة الصلة بالحقوق والحريات العامة، وأعرب المجلس عن تطلعه إلى المزيد من الإصلاحات في القضايا الحقوقية خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ توصيات الحوار الوطني.

وتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير تطور السياسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي كان من أبرزها التفاعلات المستندة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث شجع المجلس القومي لحقوق الإنسان اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية على استمرار جهودها في متابعة ودعم تنفيذ الاستراتيجية، وطالب المجلس بأهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية، كما طالب المجلس بتحديث الاستراتيجية بما يتناسب مع المتغيرات على الساحتين الوطنية والعالمية.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب إنه للعام التالي على التوالي يقوم أعضاء المجلس بالمشاركة في إعداد التقرير السنوي، مؤكدة أن منظومة الشكاوي هي أكبر وأهم ذراع للمجلس وتتكون من أكبر عدد من الأعضاء.

وأكدت أن المجلس يولي اهتماما كبيرا للشكاوى، مقدمة الشكر لكل الجهات المعنية المتعاونة مع المجلس لافتة إلى التنسيق مع لجنة العفو الرئاسي.

وأشارت إلى أن التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يأتي في وقت تتلقى فيه حقوق الإنسان ضربة قوية جراء ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في فلسطين.