• خبير اقتصادي: السلع الترفيهية تستنزف مليارات من العملة الصعبة سنويا 
• شعبة المستوردين: يسهم في إحلال المنتج المحلي محل المستورد 
•  رئيس لجنة الجمارك: زيادة الصادرات لن تتحقق إلا بالإنتاج المحلي

أشاد الخبراء والمستوردين بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد فيها اتجاه الدولة المصرية لتصنيع كثير من المنتجات المستورد، مشيرين إلى أن هذا يساهم في تطوير قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما سيعمل على توفير فرص عمل سنويا والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق.

وكان البنك المركزى المصرى وجه البنوك العاملة بالسوق بمنع تدبير العملة الأجنبية لعمليات استيراد السلع الترفيهيه (١٣ سلعة)، وتضم قائمة السلع المحظور استيرادها بتعليمات من البنك المركزى، السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، الفواكه الطازجة، كاكاو، المجوهرات واللؤللؤ، تليفزيونات وأجهزة كهربائية، الملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، إطارات مستعملة وأى شىء مستعمل، المفروشات والأثاث، المعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش)،  وسبق للمركزى أن أرسل هذه القائمة من السلع فى مارس 2022 تزامنا مع قرار العمل بالاعتمادات المستندية فقط لعمليات الاستيراد.

فرض رسوم جمركية على الواردات التي تصنع محليا

فمن جانبه أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين لتوطين صناعة السلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي تسمى السلع الاستفزازية أو الغير ضرورية كالشوكولاتة والفويل ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها، جاء في توقيت مناسب وضروري لأن هذه السلع تستنزف مليارات من العملة الصعبة سنويا رغم أن تكنولوجيا تصنيعها سهلا ويمكن تصنيعها في مصر.

وأوضح غراب، أن توجيهات الرئيس السيسي بإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد يؤكد إصرار الدولة وعزمها في الاتجاه نحو تعميق التصنيع المحلي، ودعم القطاع الخاص من أجل زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، ما يحقق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم، ويسهم في تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة.

 وأكد أن ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أهم الملفات التي أصبحت ضرورة ملحة على الدولة للاستمرار في تنفيذها للنهوض بالاقتصاد القومي.

وأشار غراب، إلى أن تعميق التصنيع المحلي يعود على الاقتصاد الوطني المصري بالكثير من المكاسب منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عدد المشروعات الصناعية في مصر وزيادة حجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من المنتجات بالأسواق وخفض أسعارها، خاصة بعد ما قدمته الدولة من الحوافز الاستثمارية الكثيرة مثل التيسيرات الضريبية والجمركية وبرنامج دعم الصادرات وحل مشاكل المستثمرين وغيرها من التيسيرات.

تابع غراب، أن من خطوات عزم وإصرار الدولة لتعميق التصنيع المحلي اشتمال برنامج دعم الصادرات على زيادة الدعم للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها المصنعة والمصدرة للخارج، مضيفا أن تعظيم الصناعة الوطنية يزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب توفير التمويل اللازم خاصة للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وعمل مبادرات بفائدة مخفضة من البنوك على تصنيع هذه المنتجات حتى يقبل المستثمرين على الاستثمار في تصنيعها، كما يستلزم توفير الكثير من المحفزات الأخرى الضريبية والجمركية والمساعدة في توفير التكنولوجيا اللازمة لتصنيعها، إضافة إلى أنه لابد من فرض رسوم جمركية على بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية.

زيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان

فمن جانبه أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إنَّ إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية  للتصنيع المحلي يعكس مدى استراتيجية الدولة في التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية.

وشدد بشاي، على أهمية التركيز على الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية.

وأكد متى بشاي أن تعميق التصنيع المحلي يسهم في إحلال المنتج المحلي محل المستورد وهذا يؤدي لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، وهذا يتطلب الكثير من الجهود ووضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية.

كما أشار أن التصنيع المحلي يعزز النمو الاقتصادي للبلاد، فعندما يتم تنمية الصناعات المحلية، يحدث وفرة في السوق المحلية، هذا يعني زيادة الإنفاق المحلي وتحسين حجم الطلب الداخلي، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد.

ونوه بشاي إلى أن التصنيع المحلي يعمل على توفير فرص عمل سنويا والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالي انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل.

وأكد أن توفير العملة الصعبة للدولة عن طريق تصنيع السلع محليا يقلل ذلك من الحاجة إلى شراء السلع بالعملة الأجنبية، وبالتالي توفر العملة الصعبة تعزز الاستقلالية المالية وتحسن التوازن التجاري للبلاد.

فيما أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية قطاع الصناعة للاقتصاد المصري والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقية وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالإضافة إلى أنها أحد أهم موارد العملة الأجنبية وزيادة احتياطي النقد الإجمالي من خلال زيادة الصادرات ومضاعفتها والتي لم تتحقق إلا بالإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.

وقال محمد العرجاوي، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في إمبابة، شددت على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتخفيض الواردات والاعتماد بشكل قوي علي المكون المحلي والاستغناء عن الواردات التي لها بديل محلي.

وأوضح رئيس لجنة الجمارك في الشعبة العامة للمستوردين، أن إطلاق استراتيجية تعميق وتوطين الصناعة المصرية، تركز في أولوياتها على إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد، كما أنها تسهم بشكل كبير في جذب المستثمرين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وطالب العرجاوي،  بضرورة العمل على محور "تأهيل القوى البشرية" ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس على حرفية الصناعة من جانب وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر خاصة وأن مصر تتمتع بقوة بشرية هائلة يجب تطويرها وتدريبها لتحقيق أقصى استفادة منها في دفع عجلة الإنتاج.

وشدد  محمد العرجاوي، على ضرورة منح قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجاري إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، وإطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15 % على أن تتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.

وذلك بناء على مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15 % على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات.