تشكو بعض النساء من تعرضهن لإنذار بالطاعة من أزواجهن، مما يثير العديد من التساؤلات حول حقوقهن القانونية في هذه الحالة، وهل يمكن للرجل إجبار زوجته على الانتقال إلى مكان غير مناسب كعقاب لها، وما هي الحقوق التي تكفلها القوانين للزوجة في مواجهة هذا الإجراء؟.
ومن جهتها قالت الأستاذة إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أنه هناك بعض السيدات التي تستغيث من زوجها، بسبب إرساله لها إنذار بالطاعة، وبسبب بعض المعلومات المغلوطة عن ذلك القانون، والمستمدة من بعض العادات البالية أو الأعمال الدرامية الغير دقيقة، تصاب المرأة بحالة من الخوف الشديد لعدم علمها بحقوقها وحريتها، والتي كفلها لها القانون والشرع، لأجل تأمين حياة كريمة لها ولأسرتها.
وأوضحت المحامية، أنه في حال تلقي المرأة إنذار بالطاعة، فعليها أن لا تخشى من ذلك الإجراء، لأن من حقها الاعتراض على الدخول في طاعة الزوج، وذلك من خلال توجه الزوجة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة التابعة لها الزوجة، استعدادا لرفع دعوي اعتراض على إنذار الطاعة، وذلك قبل مرور ٣٠ يوم من تاريخ الإنذار الموجه لها، ويتم تحديد جلسة لنظر اعتراضها على ذلك الإنذار، و تقدم فيه ما يفيد رفضها للقرار والأسباب التي جعلتها تترك منزل الزوجية، سواء كان ذلك بسبب الاعتداء بالضرب أو عدم الإنفاق أو الأسباب الأخرى، وتطلب من المحكمة سماع الشهود للتحقق من جدية الأسباب التي أوردتها بصحيفة دعواها التي قدمتها في الاعتراض علي الإنذار، ومن أهم الأسباب ما يلي:
- في حالة وجود عذر شرعي أو قانوني، ومنها اعتداء الزوج علي الزوجة بالضرب، ويمكن أن تثبت ذلك بشهادة الشهود الذين أمكنهم رؤية الرجل وهو يعتدي عليها أو قيام الزوج بسرقة أموال زوجته، أو ما يسمى بتبديد المنقولات الزوجية، وبذلك تثبت المرأة أن ذلك الزوج غير أمين علي نفسها أو على أموالها.
- عدم تجهيز مسكن مستقل للزوجة، أو عدم شرعية ذلك المسكن من حيث الأمان والجيرة الطيبة.
وأكملت أنه في حال توافر تلك الشروط، فيعتبر إنذار الطاعة الذي وجهه الزوج إلى زوجته كان لم يكن، ويقبل اعتراضها على الدخول في طاعته، ويمكنها في ذلك الوقت أن تطلب الطلاق للضرر، وذلك بسبب الشقاق واستحكام الخلاف وتستطيع بذلك أن تحصل على حكم قضائي بتطليقها للضرر.