ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية.
وكان المجلس قد ناقش فى اجتماعه الأول، الذى عرض مؤخرا التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الالتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
كما استعرض التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الأجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.