انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات العامة في اليابان المقررة إجراؤها في 27 أكتوبر؛ إذ يسعى رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا إلى الحصول على تفويض جديد واستعادة الثقة العامة في السياسة التي قوضتها فضيحة جمع الأموال بشكل غير المشروع التي طالت حزبه الحاكم.

ويتنافس أكثر من 1300 مرشح على إجمالي 465 مقعدا في مجلس النواب؛ في أول منافسة منذ عام 2021 بعد حله الأسبوع الماضي، بعد ثمانية أيام فقط من تولي إيشيبا منصبه.

ويهدف الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الأصغر في الائتلاف /كوميتو/ - بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ - إلى الاحتفاظ بأغلبية مشتركة في مجلس النواب، أو 233 مقعدا على الأقل، وهي عقبة منخفضة نسبيا نظرا لأن الائتلاف كان لديه 288 مقعدا قبل السباق.

وفي الوقت ذاته؛ يأمل الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض الرئيسي في تحقيق تغيير نادر للحكومة في بلد شهد حكم الحزب الديمقراطي الليبرالي المتواصل لمعظم فترة ما بعد الحرب. وانتقد زعيم الحزب يوشيهيكو نودا، ايشيبا لاستخدامه الانتخابات لصرف انتباه الرأي العام عن فضيحة الأموال.

وواجه ايشيبا، انتقادات من زعماء المعارضة الذين يرون أن رئيس الوزراء البالغ من العمر 67 عاما قد تراجع عن وعده بتخصيص وقت كافٍ للمناقشة البرلمانية في الدورة الاستثنائية التي عقدت مؤخرا دون التسرع في الانتخابات. كانت المعارضة تأمل في الحصول على الوقت لاستجواب الحزب الليبرالي الديمقراطي بشأن هذه الفضيحة.