أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات دولة قطر، مشددا على أن المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال أمير قطر في خطابه بمناسبه افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى القطري، اليوم الثلاثاء: مر عام على العدوان الوحشي على أهلنا في غزة والضفة الغربية؛ عام من التدمير وجرائم الإبادة الجماعية في ظل استمرار عجز وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب البشعة، التي انتهكت كافة القيم التي تجمع الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية والشرائع الدينية. وتستغل إسرائيل فرصة تقاعس المجتمع الدولي وتعطيل مؤسساته وإحباط قراراتها لتنفيذ مخططات استيطانية خطيرة في الضفة الغربية، وراحت توسع عدوانها إلى لبنان".

وأضاف وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا": لقد وقفنا وما زلنا نقف مع أشقائنا في فلسطين، وطالبنا مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني. وأكدنا على أن هذا الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة. ولن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لما توافق عليه المجتمع الدولي في حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والالتزام بتنفيذها والقبول بدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب معها، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة.

وتابع قائلا: لقد بذلت قطر وما زالت تبذل جهودا مكثفة مع شركائها لوقف إطلاق النار، وقد نجحنا في التوصل لاتفاق الهدنة الذي تم تنفيذه في شهر نوفمبر الماضي، وعلى الرغم من العقبات التي تعرقل جهود الوساطة، فإننا مستمرون في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويوقف نزيف دماء أشقائنا في فلسطين وإيصال المساعدات لهم، ويطلق سراح الأسرى والمعتقلين، على أن يكون ذلك تمهيدا لمسار سياسي يتجه نحو الحل العادل".

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، قال أمير قطر :إننا نجدد إدانتنا للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أودت بأرواح الآلاف من المدنيين وأدت إلى تهجير أكثر من مليون مواطن. لقد حذرنا من هذا التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم، ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة".

وأضاف: لقد كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة الذي تطالب به غالبية البشرية.. ولكن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان، لأنها ترى أن المجال متاح لذلك.

ودعا إلى وقف العدوان على لبنان، كما دعا إلى تنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006.

وحول العلاقات مع دول الخليج، قال أمير قطر: نحن نولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا.. وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهدا مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا.

وفي الشأن الداخلي، قال أمير قطر في خطابه إن الاقتصاد المحلي واصل النمو خلال العام 2023، على الرغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و2023 لأسباب معروفة متعلقة بالانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية وغيرها، وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%، مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4%، والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1%.

وأضاف: تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 - 2029، لتصل إلى 4.1% سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وتابع قائلا إن معدل التضخم واصل الانخفاض خلال العام الجاري، حيث بلغ 1.4% حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى استقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2%.

وأشار إلى أن الدولة تستمر في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، أو أي تحديات اقتصادية أخرى.

وأضاف أن الدولة تمكنت من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023.لافتا إلى أن السياسات المتبعة ساهمت في رفع التصنيف الائتماني لقطر من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة.