أقيمت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله القاهرة في قصر الاتحادية، بحضور الرئيس السيسي.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بمطار القاهرة.
وتربط مصر والسعودية علاقات ثنائية عميقة وتاريخية، في ظل حرص قيادة البلدين على تعزيز أوجه التعاون والاستثمارات المشتركة، وكذلك تنسيق الرؤى فيما يخص الأوضاع الإقليمية، حيث تتفق البلدان الشقيقتان على أهمية وحدة الصف العربي وحماية الأمن القومي العربي.
تعود جذور العلاقات المصرية السعودية لما يقرب من مائة عام، حيث كان عام 1936 عاما مهما في العلاقات بين مصر والسعودية، حيث وقعت معاهدة الصداقة بين البلدين، وعلى مر العقود كانت مصر والسعودية تدعم كل منهما الأخرى، حيث كانت السعودية مؤدية لمطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية، ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية، وفى 27 أكتوبر عام 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين.
وعند تأسيس جامعة الدول العربية، ساهمت مصر والسعودية مع خمس دول عربية أخرى في ذلك، كما ساندت المملكة مصر بعد تعرضها للعدوان الثلاثي عام 1956م وقدمت لها نحو 100 مليون دولار، بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي، وكذلك أعلنت التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر، واستمر هذا الدعم والمساندة أيضا لمصر وللدول الشقيقة عقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن في عام 1967م.
وتجلى دعم المملكة لمصر، إبان حرب أكتوبر 1973، والتي شهدت واحدا من أقوى مواقف التضامن العربي، من خلال الدعم العسكري والمواقف المساندة، وحينها قرر العاهل السعودي الملك فيصل دعم الموقف المصري؛ فدعا لاجتماع عاجل لوزراء النفط العرب في الكويت، وأسفر عن قرار عربي موحد بخفض الإنتاج الكلي العربي للنفط 5%، وخفض 5% من الإنتاج كل شهر؛ حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو 1967.
كذلك قرر الملك فيصل –رحمه الله- قطع إمدادات البترول عن الولايات المتحدة والدول الداعمة لإسرائيل؛ دعمًا لمصر في حربها، وأعلنت المملكة وقف بيع البترول للغرب لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.
وبلغت العلاقات المصرية السعودية ذروة قوتها، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تعددت الزيارات المتبادلة بين الجانبين.
وكان عام 2015 مهما في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث صدر إعلان القاهرة في ختام مباحثات الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، وتضمن تأكيد مصر والسعودية على تطوير التعاون العسكرى والتكامل الاقتصادىيوالاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأبرم البلدان، في عهد الرئيس السيسي والملك سلمان، عدداً من الاتفاقات المهمة، ففي عام 2016، وقع الرئيس السيسي والملك سلمان بقصر عابدين، 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، كما وقع البلدان بعد ذلك اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والسعودية، واتفاقية بشأن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
مثّل الدور المشترك للبلدين عامل دعم وتوازن واستقرار لدول المنطقة بأسرها، كذلك كان للبلدين الشقيقين موقف ثابت بحرصهما المشترك على مصالح المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي بمواصلة التشاور والتنسيق، بدءاً من الأوضاع في سوريا مروراً بما يحدث في ليبيا انتهاءً بالوضع المتدهور في اليمن والعراق.
وفيما يخص الحرب على غزة وتصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع وعلى لبنان، كان للبلدين موقفا متشابها، حيث أكد الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان، في مباحثات هاتفية لهما، في سبتمبر الماضي، أنه وأضاف، أنه تم التوافق على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.
فيما أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي من القاهرة في سبتمبر الماضي، أنّ التعاون "السعودي - المصري" مستمر في حفظ استقرار المنطقة والعالم والتعاون مع القاهرة محوري للأمن الإقليمي، مضيفًا "نترقب انطلاق مجلس التنسيق "السعودي – المصري خلال الأيام المقبلة".
وفي سبتمبر الماضي، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السعودية، استقبله الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، حيث أشاد مدبولي بالتطور الكبير الحاصل في المملكة ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية السعودية 2030، مُثمنًا ما شهدته المملكة من تطور وتنوع كبير في مجال العمران والتنمية بوجه عام، واصفًا ما يحدث في المملكة بأنه تطور غير مسبوق.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنا عن قيامه بتوجيه "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.