الأحد 20 اكتوبر 2024

وزراء الزراعة والتموين والتعليم أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب

برلمان17-10-2024 | 14:47

محمد حبيب ـ محمد إبراهيم

قرر مجلس النواب دعوة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء الدين فاروق، والتموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، والتربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، لإلقاء بياناتهم عن خطط وسياسات وزاراتهم.

ويأتي ذلك بناء على ما ورد بالملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب، ف أيام: الأحد والإثنين والثلاثاء، التي توافق 20 و21 و22 أكتوبر 2024.

وقرر مكتب المجلس دعوة السيد الأستاذ علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإلقاء بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية (وذلك بجلسة يوم الأحد 20 أكتوبر).

وكذلك قرر دعوة السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لإلقاء بيانه بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتعبها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين (وذلك بجلسة يوم الإثنين 21 أكتوبر).

كما قرر مكتب المجلس ودعوة السيد الأستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإلقاء بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم (وذلك بجلسة يوم الثلاثاء 22 أكتوبر).

كما قرر مكتب المجلس إدراج مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار (بجلسة يوم الأحد 20 أكتوبر).

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.