حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة التشاور المجتمعي حول مشروع قانون العمل، برئاسة وزير العمل محمد جبران، والتي تهدف إلى مناقشة القانون قبل عرضه على لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل. وأعرب الوزير عن شكره لمجلس النواب على اهتمامه بهذا التشريع الحيوي.
أكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن الحكومة تعمل جاهدة لإصدار تشريع متوازن يراعي المعايير الدولية ويحقق مصالح جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن التشاور المجتمعي الجاري سيكون مرجعًا أساسيًا أثناء مناقشة القانون في البرلمان. كما شدد على أن الحكومة ملتزمة بإعطاء النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين الدولة، أصحاب الأعمال، والعمال لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.
من جانبه، أثنى الوزير على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة محمد جبران، صاحب الخبرة الواسعة في مجالات العمل محليًا وعربيًا ودوليًا. وأكد أن الحكومة تضع هذا التشريع على رأس أولوياتها بهدف تعزيز بيئة عمل لائقة، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي رقم "12" لسنة 2003.
كما شهد الاجتماع حضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال. وأوضح الوزير جبران أن المشروع يضم 267 مادة تهدف إلى تنظيم علاقات العمل بما يحقق التوافق بين الأطراف ويعزز من الأمان الوظيفي، ويشجع على الاستثمار وزيادة الإنتاج.
في نهاية الجلسة، وجه الوزير جبران شكره للمستشار محمود فوزي وإيريك أوشلان على مشاركتهما الفعالة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إصدار قانون يحترم معايير العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.