برلمانية تجهز مشروع قانون للأسرة مرجعيته المبادئ الإسلامية

كشفت الدكتورة النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنها بصدد إعداد مشروع متكامل لقانون الأسرة، مشيرة إلى أن القانون القديم صدر برقم 25 عام 1920 ثم أعقبه القانون رقم 25 لعام 1929، وكلاهما لم يكونا كافيان لحل مشاكل الأسرة المصرية، بالإضافة إلى أن القانون القديم للأسرة لم يتناول الخطبة على الرغم من كثرة مشاكلها.
وأكدت أنها تعد لقانون أسرة متكامل نظرًا لما تأكد من وجود إشكالات وثغرات كثيرة فى قانون الأحوال الشخصية الحالى بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل، مشيرة إلى أنّ مشروع قانون الأسرة التى تعده وضع فى الاعتبار أن المبادئ الموجودة فيها يجب أن يكون متماشى مع مواد الدستور ، وأن يتضمن مبادىء المساواة وعدم التمييز والاحترام المتبادل بين الأسرة.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أنها ملتزمة فى مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور التى تنص على كفالة الدولة فى حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التى تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم.
كما أوضحت أنها ستستمد مرجعيه مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع فى مصر ، كما ستستمد أيضا من المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية والتى تعتبر جزء من البنية التشريعية للدولة، مؤكده أنها ستراعى فى القانون كذلك أحكام محكمة النقض والتى أصدرت بحكم عام 1931 بأنه من حق تأديب الزوج لزوجته وتجريمه إذا ترك أى أثر.