أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وألقى وزير الزراعة بيانه أمام الجلسة العامة، مؤكدا أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة، لما تمثله من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وقال الوزير: الزراعة تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وتمثل نحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، و25% من الأيدي العاملة.

وكشف وزير الزراعة أمام مجلس النواب، أن حجم الصادرات الزراعية وصلت إلى 6،9 ملايين طن، بقيمة 4،1 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة، أوضح الوزير، أنه تم التصدير بـ5،1 مليون دولار، لتبلغ حجم الصادرات الزراعية إلى 9،2 مليار دولار.

وقال وزير الزراعة، أنه تم التعامل مع  ملف  الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالية، تتمثل في دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، حيث يساهم ذلك المحور في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.

وأضاف أن ذلك يساهم في إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، كما يعتبر هذا المحور أحد الدعائم الرئيسية في إتاحة آفاق جديدة للاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.

وأوضح الوزير أنه بعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فقد استطاعت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، والمستهدف في خطة الدولة الوصول إلى  4 مليون فدان من خلال استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي.

وكشف أنه تم رصد 20 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الشهور الثلاثة الماضية وتم إزالة 17 ألف حالة، وجاري إنهاء 3 آلاف حالة تعدى في المحافظات.

وأضاف أن الدولة نفذت عددا من المشروعات القومية العملاقة، للتوسع الأفقي من بينها: مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق: الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، سنابل سونو بأسوان  بمساحة 650 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات، وغيرها.

وقال فاروق إنه فى ظل نقص الموارد المائية العذبة، فقد لجأت الدولة  المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن بينها: محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب /يوم، محطة المحسمة 1.2مليون متر مكعب /يوم، محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب /يوم)، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.