عقدت اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة إجراءات التعامل مع أراضى طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان، بنطاق القاهرة الكبرى.
حضر الاجتماع شريف عطية وزير السياحة والآثار، واللواء أ.ح محمد مصطفي رضوان، مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجميع أعضـاء اللجنة، من الجهات المختصة بوزارات (الموارد المائية والري - السياحة والآثار - الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية) بالإضافة إلى جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
ودرست اللجنة عددا من النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، والتعديات وأعمال الردم بالقطاع المائي لمجرى نهر النيل، ودراسة فئات مقابل استغلال أراضي طرح النهر، والمياه، ورسو العائمات، خارج القطاع من شبرا حتى حلوان.
وأعرب وزير الموارد المائية والري عن ترحيبه بالحضور، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه، مع مراعاة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر، بما يراعي الاشتراطات والقوانين المتبعة.
ومن جانبه أكد شريف عطية، وزير السياحة والآثار، حرص وزارته على التعاون مع الجهات كافة، بما يراعي متطلبات المنشآت السياحية، مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات المطلوبة، للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، والغرض من إنشائها وأسلوب عملها، ونتائج أعمالها، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الري، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجميع الوزارات والجهات المعنية، للإسراع في دراسة الطلبات الخاصة للترخيص بأعمال وأنشطة على نهر النيل، واتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت، حفاظا على الاستثمارات القائمة والمستقبلية.
كما تم التوافق على استمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية، والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بأنواعها.