الجمعة 21 يونيو 2024

جامعة المنيا تكشف ملابسات إخلاء المستشفى الجامعي من المرضى

1-3-2017 | 21:10

ردت جامعة المنيا حول ما يتردد عن إخلاء مستشفى المنيا الجامعي من المرضى، وقالت إن جامعة المنيا بها عدة مستشفيات هي: "مستشفى النساء والتوليد والأطفال، ومستشفى الكلى والمسالك البولية، ومستشفى جراحة القلب والصدر، ومستشفى المنيا الجامعي الرئيسي".

وأوضحت أنه بخصوص مستشفى المنيا الجامعي الرئيسي فهو أقدم هذه المستشفيات، إذ أنه أنشئ في بداية السبعينيات وهو مكون من المباني (أ،ب،ج، وملحق ب، وملحق ج)، فضلًا عن المبنى التعليمي وسكن الأطباء والمبنى الإداري، ولما كانت هذه المباني قد تقادمت فقد تم إجراء عملية ترميم في الفترة الأخيرة لرفع كفاءتها، إلا أنه تبين أن هناك بعض المشكلات في مبنى (ج) وتم استدعاء اللجنة الاستشارية الهندسية التى قامت بفحص هذا المبنى، وأوصت بإخلائه وهو يمثل 55% من قوة المستشفى الرئيسي، كما بدأت بعض التداعيات تبدو على مبنى (ب) فأوصت اللجنة بإخلاء مبنى (ب) فورًا، وقامت بعمل دعامات حديدية وفقًا للمعايير الهندسية، إلا أنه حدث اهتزاز للسقف أثناء تحريك جهاز طبي وتم إبلاغ الاستشاري الهندسي.

وقال بيان إعلامي صادر عن الجامعة: إنه وبعد المعاينة تم التوصية بالإخلاء الفوري لجميع مباني المستشفى حرصًا على أرواح العاملين والمرضى، وطيلة هذه الفترة كان هناك تواصل دائم ومتابعة على الطبيعة من رئيس الجامعة، والذي تواصل مباشرة مع محافظ المنيا وتم تشكيل لجنة من المستشفيات الجامعية ومديرية الصحة بالمنيا برئاسة كل من عميد كلية الطب ووكيل وزارة الصحة بالمنيا، وتم الاتفاق على إغلاق المستشفى الجامعي الرئيسي كاملًا لمدة ثلاثة أيام وتخصيص دور كامل بمستشفى المنيا العام، وجارٍ معاينة عدة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة لتخصيصها مؤقتًا للمستشفيات الجامعية لاستيعاب المرضى، وتقديم خدمة طبية لهم داخل محافظة المنيا بديلًا عن المستشفى الجامعي الرئيسي، علمًا بأن باقى المستشفيات الجامعية مستمرة في تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه للمرضى بالمحافظة.

وتم ذلك بالتنسيق الدائم والتواصل مع كل الأجهزة الرقابية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ولا يوجد أي ضرر أو خطر جراء النقل أو الإخلاء لأي مريض من المرضى الذين كانوا بالمستشفى عند الإخلاء.

وأكدت الجامعة أن هذا البيان هو حق لكل مواطن في معرفة المعلومات من مصدرها وهو حق الإعلام والصحافة في المعرفة واستيفاء الخبر وفقا لمبادئ الحق في المعرفة دون تهوين أو تهويل ودون إفراط أو تفريط.