أنهى فريق من الخبراء التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أول بعثة لخدمة المشورة الدولية لحماية امن المواد النووية إلى جمهورية الكونغوبرازفيل حيث تمت البعثة بناءً على طلب من حكومة جمهورية الكونغو، وبدأ تنفيذ المهمة فى منتصف الشهر الجارى.
واستضافت البعثة التابعة للوكالة الدولية خلية التنظيم النووي التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان وتعزيز الشعوب الأصلية في الكونغو.
وراجع فريق البعثة المكون من خمسة أشخاص أمن المواد المشعة والمرافق والأنشطة المرتبطة بها في البلاد. كما شمل نطاق البعثة مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لأمن المواد المشعة.
وتستخدم الكونغو العلوم والتكنولوجيا النووية لأغراض سلمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والصحة والتعدين والتعليم والبيئة.
وقام فريق الوكالة الدولية بمراجعة تنفيذ البلاد لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (CPPNM)، التي انضمت إليها الكونغو في عام 2021 وصادقت على تعديلها في عام 2023، وكذلك تنفيذ مدونة قواعد السلوك بشأن سلامة وأمن المصادر المشعة.
وتألف فريق البعثة، الذي قاده فريدريك ماريوت من فرنسا، من خبراء من بوركينا فاسو وغانا والأردن، بالإضافة إلى عضو من موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عقد الفريق مناقشات مع وزارة العدل وحقوق الإنسان وتعزيز الشعوب الأصلية، ووزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، ووزارة البيئة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التكنولوجي، ووزارة الصحة والسكان.
وسجل الفريق ملاحظات أن نظام الأمن النووي في الكونغو في مرحلة الإنشاء المبكرة. وقد قدم الفريق توصيات واقتراحات لدعم الكونغو في تطوير وتعزيز واستدامة الأمن النووي.
وقالت هيذر لوني، رئيسة قسم أمن المواد والمرافق النووية في قسم الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن بعثة الوكالة الدولية إلى الكونغو تأتي وسط جهود السلطات الوطنية لتطوير وتنفيذ جميع العناصر اللازمة للوفاء بمسؤولياتها في مجال الأمن النووي. "نحن على ثقة بأن نتائج البعثة ستسهم في خطط البلاد لتعزيز نظام الأمن النووي الوطني."
وقال غاسبارد ليوكو مبويو، رئيس خلية التنظيم النووي بالكونغو، "ترحب جمهورية الكونغو بالبعثة وتعتقد أن التوصيات المقدمة ستساعد البلاد على تحسين وتعزيز نظامها للأمن النووي." وأضاف: "نحن نشكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مساعدتها المستمرة لجمهورية الكونغو."