أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية، أن القمة المصرية الجزائرية التي عُقدت في قصر الاتحادية، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بينهما.
وأوضح غراب في تصريحات صحفية، أن انعقاد هذه اللجنة سيعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار، مما سيزيد من حجم الاستثمارات الجزائرية في مصر.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من مناخ استثماري جاذب وبنية تحتية قوية وقوانين تشريعية محفزة، بالإضافة إلى محفزات أخرى.
وتوقع أن يشهد عدد الشركات المصرية العاملة في الجزائر زيادة ملحوظة، حيث تمتلك مصر أكثر من خمسة آلاف شركة قادرة على المشاركة في مشاريع الطاقة والكهرباء والطرق والأنفاق ومحطات المياه والإسكان، بما في ذلك شركة المقاولون العرب التي تنفذ مشاريع ضخمة في الجزائر.
وأشار غراب إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون في مختلف المجالات. وأوضح أن مصر تُعتبر أكبر شريك تجاري للجزائر في الشرق الأوسط، وهناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بلغ نحو 622 مليون دولار خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، منها 605 مليون دولار صادرات مصرية للجزائر و17 مليون دولار واردات من الجزائر، في حين توقع أن يبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2023 نحو 1.2 مليار دولار.
وتابع غراب أن السنوات الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع تعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والزراعة، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مشتركة.
وتوقع غراب أن تسهم الشركات المصرية في مشاريع تنموية في قطاع البترول الجزائري، بالإضافة إلى العمل في مجالات مواد البناء والأدوية والمنتجات الكيميائية. وأكد أيضاً على توقع زيادة عدد السياح الجزائريين إلى مصر، حيث زارها أكثر من 120 ألف سائح جزائري في عام 2023، وفقاً للإحصائيات.
وأشار إلى وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال السنوات الماضية، بما في ذلك اتفاقيات في مجالات التعاون التجاري والطاقة وتشجيع الاستثمارات المشتركة والزراعة وتبادل التقنيات الحديثة.