استمعت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر لأقوال محامي متهم بإخفاء رضيعه، حيث زعم أنه أخبر زوجته، التي تزوجها بعقد عرفي، بأن الطفل توفي وتم دفنه. وظهر المحامي أمام المحكمة ليُنكر التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى وجود عقد زواج بينه وبين المبلّغة، مؤكدًا: "إحنا تزوجنا بعقد عرفي ومعرفش حاجة عن الرضيع ومخلفتش منها".
تبدأ تفاصيل القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة تتهم فيه المحامي بخطف رضيعها وإخفاءه عنها. وأوضحت السيدة في بلاغها أنها تزوجت من المحامي بعقد غير شرعي، وأنجبت منه طفلًا. بعد الإنجاب، أخبرها المحامي بأنه وضع الرضيع في حضانة، مما جعلها تظل تبحث عنه لسنوات طويلة.
وفي خطوة مفاجئة، أبلغها المحامي بعد ثلاث سنوات بأن الطفل توفي وتم دفنه، مما دفعها لتقديم بلاغ رسمي ضدّه، وفتح تحقيق في الواقعة.
التحقيقات مستمرة حاليًا مع المحامي، حيث تم استدعاء الشهود والأدلة المحتملة، بينما تسعى الجهات الأمنية لكشف تفاصيل أكثر عن مصير الطفل وإمكانية وجوده حيًا. هذه الواقعة تُسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالعلاقات غير الرسمية، وتداعياتها القانونية والاجتماعية.