كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، إجراءات الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، موضحا أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها وهو ما ساهم في انضباط حضور الطلاب بنسبة تفوق 85% وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة.
واستطرد الوزير، خلال الندوة التي عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، أنه أيضا تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يتضمن إطلاق دوري مدارس مصر، وتطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.
وعن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة فى هيكلة التعليم الثانوي، هى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وتابع الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوى، حيث كان في الوضع السابق يدرس الطلاب 32 مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة 6 مقررات دراسية فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثاني الثانوى، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) 5 مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.
وفى نفس السياق، أكد الوزير محمد عبداللطيف أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم 20 دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين ( 6 و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.
ونظمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، ندوة موسعة، بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، ومناقشة آخر مستجدات تطوير المنظومة التعليمية المستمر واستعراض جهود الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية وآليات مواجهة التحديات في ضوء خطة الدولة للارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل.
وقد أدار الندوة د. أحمد مختار، وكيل الهيئة، بحضور المستشار عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة، ووليد عبدالعزيز، وسامح عبدالله، وأسامة أبو باشا، الشيماء عبدالإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي، الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.
كما حضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وشادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي.
وخلال الندوة، دار نقاشا موسعا بين الحضور ووزير التربية والتعليم، حول تطوير المنظومة التعليمية ونظام التقييمات الأسبوعية والامتحانات وتطوير المناهج، والمراكز التعليمية، والمدارس الدولية والخاصة والتكنولوجية، وموازنة التعليم ومدي كفايتها لخطط الوزارة، وتأهيل المعلمين، وملف التعليم الفني، وتنمية الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.