أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن الاحتلال الإسرائيلي قام بحملة تحريض منذ فترة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، و قرار الكنيست بحظر أنشطة الوكالة داخل الأراضي الفلسطينية هو تكريس لهذه الحملة لنزع الشرعية عن الوكالة والتي تحمل عنوانا رئيسيا وملفا جوهريا للشعب الفلسطيني وهى قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال الشوا - في مداخلة لقناة النيل الإخبارية اليوم الأربعاء - "إن قرار الكنيست يحمل في مضمونه حظرا لعمل وكالة أخذت تفويضها ومن قرار تشكيلها من الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتم خلال كل دورة جديدة تجديد التفويض للأونروا من مختلف دول العالم"، مشيرا إلي أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال قراره يسعى إلى وضع قيود على عمل الأونروا في المناطق الفلسطينية بما يمس من جوهر القضية الفلسطينية المتمثل بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن (الأونروا) تمثل العمود الفقري للخدمات الإنسانية سواء في التعليم أو الصحة أو العمل الإنساني، وخاصة في تلك الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فالأونروا هي أكبر مقدم للخدمات، والإغاثات الإنسانية في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على الرغم من الاستهداف الذي قام به الاحتلال للأونروا في محاولة لقطع التمويل عنها.
وأشار إلى أنه لا بديل عن (الأونروا) لأنها المنظمة الأساسية التي تقدم خدمات إنسانية للمواطنين في قطاع غزة، مؤكدا أهمية طلب النرويج رأيا استشاريا لمحكمة العدل الدولية متعلق بالأونروا ودورها في الأراضي الفلسطينية، والذي سيكون لهذا الرأي تأثيرا قانونيا لإدانة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الشوا "على دولة الاحتلال الإسرائيلي التراجع عن هذا القرار وتوفر الحماية للأونروا بدلا من محاولة حظرها"، منوها بأن الأونروا تعرضت لهجمات عديدة من قبل الاحتلال سواء بعرقلة عملها أو استهداف عامليها وموظفيها ومنشآتها، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية الأونروا وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين .