قال رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، إننا ندعم الجهود والمبادرات كافة؛ لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى، والتي ستمهد لمسار سياسي للوصول إلى حل شامل لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورج خافيير بيتل اليوم الأربعاء، في رام الله بحضور وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر.
وأضاف مصطفى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- "كم يتوجب على العالم أن ينتظر وإسرائيل مستمرة في مسلسل المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث أغلب الشهداء من النساء والأطفال، ويجب أن تنتهي المعاناة الإنسانية والظروف الصعبة في القطاع".
وأعرب عن الرفض الفلسطيني والإدانة للتشريع الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا، والذي سيحرم أبناء الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية من الخدمات التي تقدمها الأونروا، وهي الجهة الوحيدة حاليا التي تقدم الخدمات والمساعدات الإغاثية في القطاع نظرا للتواجد المحدود للحكومة.
وطالب الاتحاد الأوروبي ودوله فرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بالقانون الدولي واحترامه، وممارسة المزيد من الضغط من أجل وقف الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية، والإفراج عن الأموال المحتجزة، مثمنا جهود لوكسمبورج والمواقف الإيجابية تجاه دعم وقف إطلاق النار ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، واستمرار دعم الأونروا المالي.
من جانبه، عبر وزير خارجية لوكسمبورج عن دعم بلاده لجهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف التصعيد في المنطقة ككل، ودعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، والاستمرار في الدعم المالي للأونروا والتفويض الدولي لها واختصاصها، وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة.