أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2024، المتعلق بضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد، الذي بدأ تطبيقه يوم الخميس 11 يوليو 2024.
وبموجب القرار، يتعين على الشركات التي تنشط في مجالات التأمين المختلفة وشركات الوساطة وإعادة التأمين وإدارة برامج الرعاية الصحية وغيرها، توفيق أوضاعها مع أحكام القانون الموحد قبل الأول من ديسمبر 2024.
اجتماعات توفيق الأوضاع وتقديم المستندات
يشمل القرار إلزام الشركات بتعديل النظام الأساسي عبر عقد جمعيات عامة غير عادية، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مع الوثائق اللازمة إلى الهيئة عقب التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة.
وتلتزم الشركات بتقديم ملف يتضمن كافة المستندات اللازمة للهيئة في غضون أسبوع من تاريخ التصديق على محضر الاجتماع، مع إمكانية تمديد المهلة عند وجود مبررات جدية تقبلها الهيئة.
ترخيص مؤقت لشركات التأمين الطبي
ألزم القرار شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت لحين توفيق أوضاعها بالكامل، يُلغى الترخيص المؤقت في حال عدم استيفاء المتطلبات في المدة المحددة.
تطبيق قانون التأمين الموحد لتعزيز القطاع
يأتي هذا القرار كجزء من دور الهيئة في تفعيل قانون التأمين الموحد، الذي يُعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة القطاع وزيادة قدرته التنافسية، ويساهم القانون في دعم الاقتصاد من خلال تطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، مما يعزز الشمول التأميني ويوسع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية.
تأثيرات القانون على نمو القطاع
يعد قانون التأمين الموحد خطوة هامة، حيث يوحد تنظيم القطاع تحت قانون واحد بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ويستهدف القانون تحقيق نمو مستدام للقطاع، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات، مع توفير حلول تأمينية جديدة لفئات مختلفة من المجتمع.
حوارات مجتمعية لضمان التوافق
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية عقد حوارات مجتمعية مع جميع الأطراف ذات الصلة في قطاع التأمين لضمان تنفيذ القرارات واللوائح التنظيمية الخاصة بالقانون الموحد بشكل يتماشى مع احتياجات السوق، ويحقق التوافق بين الشركات العاملة وجماعات حملة وثائق التأمين.