وكالات
دعا الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى المبادرة بعقد جلسة طارئة تضم مختلف الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بهدف وضع خارطة طريق وآليات للتسريع في تنفيذ بنود الوثيقة.
وحذر "الشابي" من إهتزار الثقة بين حكومة الشاهد - التي شكلت قبل ستة أشهر فقط، والأطراف الموقعة على الوثيقة في ظل ما شهدته من تجاذبات مع الاتحاد العام التونسي للشغل أحد ابرز الفاعلين في المشهد العام والعنصر الأساسي في دعم الاستقرار والطرف الرئيسي في وثيقة قرطاج.
وأشار الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي، إلى أن إجراء التعديل الوزاري دون التشاور مع الأحزاب السياسية الداعمة للحكومة إلى جانب تعيين منتسب عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة تعد محاولة لدفع الاتحاد عن الخروج من وثيقة قرطاج وإضعاف دوره.
ونبه "الشابي" أنه ليس من صالح الحكومة اليوم أن تدخل في أزمة جديدة مع الاتحاد الذي يرفض أن يكون وجوده صوريا.