قال مدير قسم المرونة والحلول في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،سجّاد مالك، إن عدد النازحين واللاجئين حول العالم يبلغ الآن 120 مليون شخص، وهو عدد يتزايد سنويًا منذ 12 عامًا دون توقف.
وأوضح مالك -خلال ندوة بعنوان "صياغة الحلول لمواجهة النزوح القسري" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي، اليوم الثلاثاء- أن النزوح لا يحدث بين عشية وضحاها، بل يمكن أن يمتد أحيانًا لعقود طويلة، مما يعني أن الحديث عن النازحين قد يستمر لمدة 10 أو 20 أو حتى 30 عامًا.
وأشار إلى أن السودان شهد نزوح 6 ملايين شخص منذ بداية العام، بينما تعاني ميانمار من حوالي 913,000 حالة نزوح داخلي، كما أشار إلى أن قطاع غزة يشهد أيضًا نزوحًا بأعداد كبيرة .
وأضاف أن 35% من النازحين يعيشون في بلدان منخفضة الدخل أو متوسطة الدخل، وهو ما يشمل أعدادًا كبيرة من النازحين في المناطق العشوائية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
وأكد مالك على أهمية التعليم والخدمات الأساسية للنازحين، مشددًا على ضرورة حصولهم على خِدْمَات مثل التعليم والرعاية الصحية، وأشار إلى أن المفوضية أنشأت معسكرات للاجئين في مقديشو قبل 35 عامًا، وما زالت تلك المعسكرات قائمة حتى اليوم، مما يبرز الحاجة إلى توفير التعليم والخدمات الأساسية لهؤلاء الأفراد.
كما تطرق إلى الشمولية وأهمية تضمين النازحين في السياسات الوطنية، حيث أكد أن على الحكومات إدراج النازحين في الخطط الوطنية لتوفير الحماية والخدمات الأساسية لهم، ولفت إلى أن معالجة كافة الأمور المتعلقة بالنزوح أمر ضروري لتحقيق حلول إنسانية فعالة .
وشدد مالك على أهمية إشراك القطاع الخاص والحكومات في معالجة قضايا النزوح، موضحًا أن هناك حاجة ملحة لتعاون القطاع الخاص في خلق فرص العمل للنازحين، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة الحكومات في وضع السياسات الملائمة.
ونوه إلى أهمية العمل مع الشركاء الإنمائيين لضمان إدراج العمل الإنساني في الخطط الوطنية.
وأضاف مالك أن النزوح ليس مجرد تحدٍ إنساني، بل يسبب تحدي لجهود التنمية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركاء مثل البنك الدُّوَليّ يعملون على جمع الأدلة والبيانات التي توضح أهمية التعاون مع الشركاء الإنمائيين لمعالجة قضايا النزوح.