أكد منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحد من مخاطر الكوارث بإفريقيا جاتكوث كاي، أهمية تسريع وتيرة التخطيط العمراني لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
جاء لك خلال مشاركة منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحد من مخاطر الكوارث بإفريقيا في جلسة موسعة تحت عنوان "تعزيز التخطيط والتنمية المستدامة المكانية في ظل التغيرات المناخية الحالية"؛ لبحث آليات التخطيط العمراني بين المستويين القومي والإقليمي والتحديات المناخية المؤثرة في هذا المجال، وذلك على هامش المنتدى الحضري العالمي.
وقال المنسق الأممي إن القارة الإفريقية تشهد نموًا سكانيًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن ينضم 900 مليون فرد جديد للمناطق الحضرية بحلول عام 2050، وهو ما يعزز ضرورة الاستعداد لمواجهة الكوارث المناخية المتوقع تزايدها مستقبلًا.
وأضاف أن العدالة في توزيع الموارد وإدارة الكوارث هي تحديات أساسية يتعين معالجتها لتحقيق استدامة المدن، خاصة أن 7 دول إفريقية تقع على الساحل تواجه مخاطر بيئية كبيرة تتطلب تطوير أنظمة معلومات قوية لمواجهة هذه التغيرات.
وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طور نظام إنذار مبكر، وأسس آليات فعالة لإدارة المخاطر لدعم الدول الإفريقية في مواجهة التحديات المناخية، كما قدّم دعمًا شاملًا للعديد من المدن في 7 دول إفريقية منها السنغال ونيجيريا؛ لتمكينها من التكيف مع التأثيرات المناخية عبر التخطيط المستدام والبنية التحتية المقاومة للكوارث.
وأعرب عن التزام الأمم المتحدة المستمر بالعمل مع الدول الإفريقية؛ لبناء قدرات مرنة وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق مستقبل حضري آمن ومستدام للجميع.
من جانبها.. أكدت الرئيس التنفيذي لشركة أربانيس ونائب الرئيس المساعد لهيئة قطاع المشروعات الحضرية بماليزيا نوراليزا هاشم ضرورة تسريع وتيرة التخطيط العمراني المستدام لمواجهة الأزمات البيئية المتزايدة.
وقالت إن التوسع العمراني بات أمرًا ضروريًا، مع تحول نصف سكان العالم للحياة الحضرية، حيث يعيش حوالي 23 مليون نسمة في مناطق حضرية كبيرة، ما يؤدي إلى مشكلات عديدة مثل تلوث الهواء والطاقة.
وأضافت أن تغير المناخ تسبب في فقدان الكثير من الأراضي الخضراء، بينما تواصل الفيضانات الناتجة عن تغير المناخ رفع التكاليف الاقتصادية على الدول وخاصة النامية.
وأوضحت أن ماليزيا بادرت بتشكيل لجنة للتعامل مع أزمات المناخ، مؤكدة أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب جهودًا متكاملة بين مختلف السياسات المناخية على المستويين المحلي والدولي.
وشددت على ضرورة ترجمة السياسات إلى خطوات واقعية تدعم استدامة المدن، مع ضرورة أن تتحلى كل مدينة بمرونة لمواجهة الكوارث المناخية، وأن تكون مستعدة للتغيرات المستقبلية.
وتابعت أن النهوض بالناتج المحلي يجب ألا يكون على حساب البيئة، بل لا بد من أن تتبنى جميع الدول خططًا واضحة للتصدي لهذا التحدي الكبير، مؤكدةً أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق استدامة حقيقية للمجتمعات الحضرية.