أكد خبراء دوليون أن المدن الذكية والتحول الرقمي يمثلان الأساس لمستقبل التحضر المستدام حول العالم، حيث تسعى المدن لتلبية احتياجات سكانها مع الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية.
وأشار موهلاتليغو فينسنت رابوثاتا، رئيس إدارة التخطيط ودعم السياسات في إدارة الحوكمة التعاونية بجنوب إفريقيا، خلال حلقة نقاشية بعنوان تأملات وممارسات ملهمة من الاقتصادات الناشئة بشأن التحديات الحضرية وأولويات التنمية على هامش المنتدى الحضري العالمي المنعقد بالقاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر، أن حكومة بلاده وضعت العديد من السياسات التشريعية والمؤسسية لدعم أجندة تغير المناخ، مشيرا إلى أن "خطة التنمية الوطنية" لعام 2030 تحدد رؤية واضحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون بحلول 2030.
ولفت رابوثاتا إلى أن الحكومة اعتمدت قانون تغير المناخ هذا العام، والذي يوفر إطارا شاملا للاستجابة لتحديات المناخ، كما أصدرت الحكومة إطار عمل للتحول العادل الذي يهدف إلى تعزيز خلق الوظائف في الصناعات الخضراء، بالإضافة إلى تحسين الحماية الاجتماعية.
وأوضح وجود قانون إدارة الكوارث، الذي تم اعتماده في عام 2020، ويوفر إطارا لإدارة المخاطر مع التركيز على الوقاية والتخفيف والاستعداد والاستجابة في حالات الطوارئ، مضيفا أن وزارة الحكومة المحلية بالتعاون مع الوزارات الأخرى قد وضعت مجموعة من الإرشادات لمساعدة البلديات على دمج استجابة تغير المناخ في التخطيط المحلي، مشيرًا إلى أن جميع البلديات في البلاد ملزمة بتطبيق هذه الإرشادات، مع إعطاء الأولوية للبلديات الكبرى والمدن الثانوية.
من جانبه، أكد رئيس العلاقات الدولية في وزارة المدن البرازيلية أنطونيو دا كوستا إي سيلفا، أهمية توفير السكن اللائق كركيزة أساسية لجميع السياسات الحضرية في البرازيل، موضحا أنه من المتوقع أن يتم بناء أكثر من مليوني وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2026 في إطار جهود الحكومة لسد العجز في الإسكان.
وأشار سيلفا إلى أن الهدف الرئيسي ليس فقط توفير المساكن، بل ضمان عدم إنتاج المدن للاختلالات الاجتماعية، مضيفا أن المدن في البرازيل تعد مراكز رئيسية لإعادة إنتاج هذه الفوارق، مما يستدعي ضرورة تطبيق سياسات حضرية تتجاوز توفير الإسكان فقط.
وأوضح أن السياسات الحضرية يجب أن تتوجه نحو معالجة قضايا الفقر من خلال حلول في مجالات النقل الحضري المستدام، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء التي تخدم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تناول سيلفا فكرة إزالة الكربون من مشاريع الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات يجب أن تكون جزءًا من سياسة شاملة تهدف إلى مكافحة الفوارق الاجتماعية وتعزيز الشمولية.
من جانبه، أشار إم ناغاراج مدير التخطيط المؤسسي في مؤسسة الإسكان والتنمية الحضرية في الهند، عن الجهود المبذولة لمواجهة تحديات التحضر السريع في البلاد، مشيرا إلى أن 35% من السكان يعيشون في المناطق الحضرية حاليا، مع تزايد الهجرة من المناطق الريفية بمعدل 40 شخصًا كل دقيقة، مضيفا أنه بحلول عام 2036، سيكون هناك 100 مليون شخص يعيشون في المدن بسبب التوسع السريع في التحضر.
كما أشار إلي إطلاق برامج توفر الإسكان الاجتماعي في المدن الكبرى، حيث تم بناء نحو 10 ملايين وحدة سكنية في وقت قياسي، حتى خلال جائحة كورونا، كما لفت إلى أن الهند أطلقت "مشاريع المدن الذكية" التي تركز على تطوير المدن الحالية بدلاً من بناء مدن جديدة، وهو ما يتطلب إعادة تطوير بعض المدن وتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي.
كما تحدث ناغاراج عن مبادرة تهدف إلى توفير إمدادات المياه لجميع المنازل، موضحا أن الحكومة بدأت في توصيل المياه عبر الأنابيب إلى مناطق كانت تعتبر صحراوية في السابق.
وأشار أيضًا إلى التحول الرقمي في الهند، حيث أصبحت تقنيات الجيل الخامس والجيل الرابع متاحة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق الريفية، موضحا أن الهند تشهد تطورا في مجال الأمن الحضري، حيث تم تركيب كاميرات مراقبة في مدن كبرى مثل بنغالور وتشيناي وحيدر آباد، مما أسهم في تقليل الحوادث والسرقات.
وأعلن أيضًا عن إنشاء 12 مدينة جديدة، بما في ذلك مدينة "أمارافاتي"، التي ستكون عاصمة ولاية أندرا براديش الجديدة ومدينة ذكية بالكامل، وأضاف أن معظم المشاريع يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص باستخدام نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا قياديًا في تنفيذ هذه المشاريع.