تتشابه مصر وكولومبيا في بعض جوانب المشكلات الناتجة عن تغير المناخ، خاصة في المناطق الساحلية للبلدين، وقد بذلت الدولتان جهودًا للتصدي لهذه المشكلات.
وشهد اليوم الجمعة جلسة حول المرونة في المجتمعات المصرية والكولومبية ونهج التكيف مع تغير المناخ في مناطق الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر و نهري كاوكا وماجدالينا، ودلتا موجانا والساحل الشمالي للكاريبي، حيث تطرقت الجلسة إلى التحديات التي تواجهها الدولتان بسبب تغير المناخ ونزوح السكان، والتوسع الحضري غير المنضبط وتزايد التفاوت الاجتماعي، فضلا عن تأثيرات النظم الإيكولوجية، الأمر الذي يتطلب إجراءات ملموسة ووقائية ومستدامة طويلة الأجل، وهو ما يدعو للتأكيد على أنه يتعين أن يبدأ هذا الجهد في المناطق التي تظهر فيها هذه المشاكل بشكل أكثر وضوحا وهي المناطق المتضررة من تغير المناخ.
وأكد المشاركون على أن مصر وكولومبيا - وكلاهما تتمتعان بأراض شديدة التنوع وغنية بالموارد المائية. ورغم ذلك، أسفر تغير المناخ والتلوث عن وقوع كوارث الفيضانات والجفاف في كلا البلدين، مما أثر على المناطق والنظم الإيكولوجية المرتبطة بالأنهار والدلتا والبحار.
وفي مصر، أشار المتحدثون إلى أن دلتا النيل تعد من أكثر مناطق الدلتا عرضة لتأثيرات تغير المناخ في العالم. وحدد تقرير التقييم الرابع، الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، دلتا النيل كواحدة من ثلاث مناطق معرضة لخطر كبير في العالم. وتساهم هذه المنطقة بأكثر من 50% من النشاط الاقتصادي في مصر من خلال الزراعة والصناعة والثروة السمكية.
وعلى نحو مماثل، ينبع نهرا كاوكا وماجدالينا الرئيسيان في كولومبيا من سلسلة الجبال الكولومبية ويمران عبر 19 مقاطعة و280 بلدية قبل أن يندمجا في دلتا موجانا ويتدفقا إلى البحر الكاريبي. وتتأثر هذه المناطق، التي يسكنها 30 مليون شخص، بشكل متزايد بتغير المناخ، وتواجه فيضانات وجفاف متزايدة تؤثر على الديناميات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية.
ولفتت الجلسة إلى أن كولومبيا ومصر اكتسبتا خبرة كبيرة في تحويل واقع السكان المعرضين للخطر. وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، تبنت الدولتان مبادرات شاملة لإدارة المخاطر والكوارث، وركزت الجهود على تخصيص الموارد عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الإسكان والتعليم وإعادة التنشيط الاقتصادي والنقل والصحة والبيئة والمياه والصرف الصحي. ويتناول هذا النهج متعدد القطاعات القضايا المعقدة التي تؤثر على المنطقة بشكل شامل. وفي المقابل في كولومبيا، أثرت هذه الجهود بشكل إيجابي على أكثر من 15 مليون مستفيد من المجتمعات المحلية بإجمالي استثمار قدره 405 ملايين دولار. وتحدث المشاركون عن المشروع الذي ركز على التخفيف من آثار تغير المناخ، لاسيما الفيضانات الساحلية، بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر والعواصف الشديدة وهو يستهدف المناطق المعرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ والتي تضم عددا كبيرا من السكان والصناعة والأنشطة الزراعية، إذ استفاد منه حوالي 16.9 مليون شخص، بإجمالي استثمار 105 ملايين دولار.
وعلى صعيد التعاون المستقبلي، تم الاتفاق على خطة عمل للتعاون الدولي لتبادل الممارسات الناجحة بين مصر وكولومبيا استعدادا للمنتدى الحضري العالمي الرابع والعشرين وما بعده، مع التأكيد على أن الهدف هو أن يكون المنتدى فرصة لمصر باعتبارها الدولة المضيفة وكولومبيا باعتبارها الدولة المضيفة للمؤتمر السادس عشر للأطراف في التنوع البيولوجي لعرض الثقافة والتاريخ والتقاليد وفن الطهي والموسيقى والفنون في البلدين.
وشدد الجانبان على أهمية زيادة الوعي بتأثير تغير المناخ على المجتمعات المستضعفة، والحاجة الملحة إلى تدابير التكيف مع المناخ، وأشارا إلى تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تجربة مصر وكولومبيا في جهود التكيف مع المناخ وبناء القدرة على الصمود.
كما جرى التأكيد على أهمية تمكين المجتمعات المحلية في أمريكا اللاتينية وخارجها من المشاركة بنشاط في مبادرات التكيف مع المناخ وضمان أن تكون الحلول شاملة ومدفوعة بالمجتمع، والدعوة إلى إجراء تغييرات في السياسات وزيادة الاستثمار في مشاريع التكيف مع المناخ بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما أهداف التنمية المستدامة 2030.