أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية تقييم أثر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج على معدل تراكم الأملاح في التربة، وخاصة في مشروعات الاستصلاح الجديدة، ووضع أسلوب علمي للحفاظ على استدامتها، وذلك من خلال دراسة تقييم أثر استخدام مياه الصرف الزراعي قليلة الملوحة في الري على الأراضي الجديدة وعلى الإنتاجية الزراعية، وكذلك وضع معايير لنوع المحاصيل وكميات الري المستخدمة، فضلا عن الممارسات الزراعية المناسبة لنوعية المياه، مشيرا إلى أهمية تحديث شبكة رصد نوعية المياه في مختلف أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في ورشة عمل إطلاق "مستقبل منظومة إعادة استخدام المياه واستدامة الزراعة"، والذي يهدف لتعزيز وبناء قدرات الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه وغيرها من جهات الوزارة على استخدام النماذج الرياضية.
وقال الدكتور سويلم إن أهمية هذا النوع من الدراسات تكمن في محاولة التوصل لإجابات واضحة فيما يخص التخطيط لإعادة استخدام المياه وإجراءات وتقنيات تشغيل محطات المعالجة، حيث يتطلب الأمر تحديد العناصر التي يجب مراعاتها عند إدارة المياه للحصول على أعلى كفاءة ونوعية عند تشغيل محطات المعالجة من خلال اختيار أي المصارف الزراعية التي يتم توجيه مياهها لمحطات المعالجة.
ووجه الوزير بضرورة دراسة السيناريوهات المختلفة لإدارة المياه وتأثيرها على تغير كميات الصرف الزراعي التي تصل لمحطات المعالجة ومن ثم إلى المشروعات الزراعية في الأراضي الجديدة.
وأشار إلى أهمية دراسة السيناريوهات المختلفة للتحول للري الحديث في الوادي والدلتا وتأثير ذلك على كميات ونوعية المياه، وخاصة التي يعاد استخدامها عن طريق محطات المعالجة وتحديد أولويات ومناطق التحول للري الحديث.
ولفت إلى أهمية تدريب الكوادر المختلفة للشباب من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة الصرف وقطاعات الوزارة المختلفة على النماذج الرياضية المناسبة في هذا المجال.