أ ش أ

استمعت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، الخميس، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، نائب رئيس المحكمة، إلى أمر الإحالة "قرار الاتهام" وطلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين في 25 يناير 2011

وتلا ممثل نيابة النقض نص أمر الإحالة بحق مبارك وما يتضمنه من اتهامات بحقه تتعلق بالاشتراك في قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار بطريق التحريض، مطالبًا بتطبيق مواد الإتهام بحق مبارك .

وقامت هيئة المحكمة بمواجهة مبارك بما ورد من إتهامات بحقه، فأنكر ارتكابه لأي منها قائلا "لم يحدث".

واستمعت المحكمة إلى المحامين المدعين بالحق المدني والذين طالبوا بالإدعاء المدني قبل مبارك "بمبلغ 100الف جنيه " عن كل مجني عليه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وطالب المدّعون مدنيًا بتعديل القيد والوصف في القضية، باعتبار مبارك فاعلاً أصليا مرتكبا لجرائم القتل مع سبق الإصرار، موضّحين أن مبارك هو الفاعل الأصلي في مثل هذه الجرائم كونه اتخذ فعلاً ايجابيًا محسوسًا بإصدار أوامر لوزير الداخلية في ذلك الوقت حبيب العادلي ومسؤولين بالتصدي للتظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين.

وطالب المدّعون مدنيًا أيضًا بضم الشرائط المصورة لكاميرات المراقبة بمنشآت وسط القاهرة، قائيلين أنها تظهر ضباط الشرطة وهم يطلقون النيران صوب المتظاهرين"على حد قولهم".