أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن موافقة مجلس النواب على تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن ممولي الضرائب.
وأوضح غراب في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن هذا القانون يقلل من النزاعات الضريبية ويسرع من تسويتها بآليات مرنة بعيداً عن التعقيدات القضائية، مما يعود بالنفع على الأداء المالي للدولة ويعزز من المتحصلات الضريبية لصالح الاقتصاد الوطني.
تحفيز مناخ الاستثمار وزيادة استثمارات القطاع الخاص
أشار غراب إلى أن تمديد القانون يُحسن بيئة الأعمال ويشجع الاستثمار، مشيدًا بموافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إضافة إلى مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وأكد أن هذه الخطوات ستخلق مناخًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما ستدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، خاصة أن القانون يوفر لممولي الضرائب تسهيلات كبيرة، منها إمكانية سداد الضرائب بالتقسيط.
تسهيلات ضريبية بدون غرامات لتشجيع الممولين
ذكر غراب أن من مميزات القانون الجديد السماح للممولين بتقديم إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة دون غرامات، وإعطائهم الحق في سداد أصل الضريبة خلال 3 أشهر من طلب إنهاء المنازعة مقابل إعفاء كامل من غرامات التأخير، موضحا أن هذه التيسيرات تحفز الممولين على تسديد المديونيات مما يُنهي النزاعات الضريبية ويخفف من الأعباء المالية.
توجيهات رئاسية لتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات
أشاد غراب بجهود الحكومة لتوفير تسهيلات ضريبية تيسيراً على مجتمع الأعمال ودعماً للمستثمرين، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه التيسيرات ستسهم في ضم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المسجلة إلى الاقتصاد الرسمي، بما يشجع على توسيع المشروعات وزيادة الإنتاجية.