طالب محامي الدفاع عن المتهم في قضية قتل 3 مصريين في قطر بإلغاء حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بإعدام موكله شنقًا، مستندًا إلى عدة أسباب قانونية، منها الإخلال بحق الدفاع وعدم استجابة المحكمة لطلبات الدفاع الجوهرية.
وطالب محامي الدفاع عن المتهم كلاً من:
1. بطلان إجراءات الضبط:
دفع المحامي ببطلان إجراءات القبض على المتهم في مطار القاهرة، مؤكدًا على غياب السند القانوني، حيث استندت عملية التوقيف إلى مكالمة هاتفية من الإنتربول الدولي، الذي لا يُعد سلطة قضائية.
وأشار إلى أن المتهم لم يكن في حالة تلبس ليتم توقيفه.
2. بطلان اعترافات المتهم:
طعن المحامي في صحة الاعترافات التي أدلى بها موكله، مؤكدًا أن هذه الاعترافات جاءت تحت الضغط والإرهاب المعنوي، وأن المتهم تعرض لإكراه أثناء التحقيقات، مما يبطل الاعترافات التي استخدمت كأدلة في القضية.
3. بطلان إجراءات التحقيق:
دفع المحامي ببطلان إجراءات التحقيق التي تمت مع المتهم عقب وصوله إلى مصر، مؤكدًا على عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.
4. بطلان شهادة مأمور القبض:
طعن المحامي في شهادة مأمور الضبط القضائي، الذي ادعى أنه واجه المتهم بالجريمة. وأكد الدفاع أن الشهادة تفتقر إلى المصداقية، مما يستوجب إبطالها.
5. طلب تعديل القيد والوصف للتهمة:
طالب الدفاع بتعديل التهمة الموجهة إلى موكله من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى قتل عمد دون سبق إصرار، مشيرًا إلى أن الحادثة كانت نتيجة مشاجرة، كما ورد في تقرير الطب الشرعي.
وأوضح أن المجني عليه الأول كان يحمل سكينًا، وأن المتهم تعرض لإصابات دفاعية.