رأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي عُقد اليوم بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية. الاجتماع شهد مناقشات موسعة حول مجموعة من القضايا الهامة التي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
تحقيقات معالجات تجارية لحماية الصناعة المحلية
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الاجتماعات الوزارية في تعزيز القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لحماية الصناعة المحلية وجذب استثمارات صناعية جديدة، تم خلال الاجتماع استعراض التدابير التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تحقيقات المعالجات التجارية في منتجات السيراميك، الصلب، إطارات السيارات وغيرها من المنتجات، وذلك لحماية المصانع المحلية من المنافسة غير العادلة.
مبادرة للمقاصة لتسوية مديونيات مصانع السيراميك
كما تم استعراض الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتغلب على أزمة المديونيات المتراكمة على مصانع السيراميك والبورسلين. تم طرح مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لإطلاق آلية "المقاصة" التي ستسمح للمصانع بتوريد منتجاتها لوزارات الإسكان والنقل مقابل سداد مديونياتها، هذه المبادرة تهدف إلى تسريع وتيرة التصنيع وتعزيز قدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها المالية.
دعم وتسهيلات إضافية من وزارة البترول للقطاع الصناعي
كما تم بحث دعم وزارة البترول لقطاع الصناعة من خلال حوافز وتسهيلات جديدة، حيث تقرر إصدار منشور من الوزارة ينص على تقديم هذه الحوافز للمصانع عبر اتحاد الصناعات المصرية، هدف هذه الحوافز هو تسهيل استهلاك الطاقة وتحفيز المصانع على زيادة الإنتاج.
تفقد المصانع وإعادة تشغيل مصانع شركة النصر للمسبوكات
وتم استعراض وضع مصانع شركة النصر للمسبوكات بعد زيارة اللجنة الفنية، حيث تم التوصل إلى أن معامل كفاءة الآلات في المصانع تتراوح بين 60-70%، وتقرر أن يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل مع ممثلي الجهات المعنية بتفقد المصانع في منطقة طناش بمحافظة الجيزة، حيث سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تشغيل المصانع وزيادة كفاءتها.
القطاع الخاص والتعاون مع شركات عالمية في الصناعات الوطنية
في ختام الاجتماع، تمت مناقشة طلبات التعاون مع عدد من الشركات الخاصة، أبرزها شركة دايس للملابس الجاهزة ومجموعة ميروليو القابضة البلغارية الإيطالية، بالإضافة إلى شركة الطلمبات المصرية الألمانية. تم الاتفاق على إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في مشروعات وزارة الإسكان والمرافق، كما تم التأكيد على ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلي من خلال زيادة الإنتاج المحلي في مختلف الصناعات.
مستقبل واعد للقطاع الصناعي في مصر
أكد الفريق كامل الوزير على أن هذه الخطوات والقرارات تهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية، والعمل على تخفيف الأعباء عن المصانع المتعثرة وتوفير بيئة مواتية للاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي في مصر يشهد في الوقت الراهن تحولات كبيرة، مع وجود فرص واعدة لتنمية الصناعات المحلية وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية في المستقبل القريب.