استبعدت السلطات في مدينة فالنسيا الإسبانية أي استقالة وشيكة للحكومة الإقليمية، مع استمرار تزايد الغضب بشأن استجابتها للفيضانات الكارثية، التي خلفت ما لا يقل عن 222 قتيلا.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن عشرات الآلاف من الأشخاص تظاهروا في فالنسيا مساء أول أمس السبت، متهمين الحكومة الإقليمية بإرسال التنبيهات للجمهور بشأن مخاطر الفيضانات "ببطء شديد"، مشيرة إلى أن مجموعة من المتظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس الإقليمي كارلوس مازون اشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب أمام قاعة المدينة، حيث بدأ التجمع، فيما استخدمت الشرطة الهراوات لإبعادهم، وأصيب 31 ضابطا على الأقل، دون تقديم معلومات عن عدد المدنيين المصابين.
ومن جهتها، قالت نائبة رئيس المنطقة سوزانا كاماريرو "لن يستقيل أحد بينما تتعافى إسبانيا من أسوأ كارثة طبيعية منذ عقود.. وبالنظر إلى حجم الكارثة والأضرار التي لحقت بالمدن والناس، لا يمكننا التخلي عن الضحايا.. هذه الحكومة لن تتخلى عن الضحايا، هذه الحكومة ستكون كما كانت منذ اليوم الأول إلى جانب الضحايا"، بحسب ما أوردت قناة "يورو نيوز" الإخبارية.
ومن جانبه، أكد الرئيس الإقليمي أنه سيقدم إجابات عندما يمثل أمام البرلمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إلا أن البعض اتهموه بالمماطلة ورفض تحمل المسؤولية عن الأزمة بعد أن حاول في البداية توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة الاشتراكية الإسبانية بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وتصر الحكومة المركزية الإسبانية على أن الاستجابة للكارثة تقع بالكامل على عاتق مازون وليس مدريد، لأن حالة الطوارئ تم تصنيفها على أنها من المستوى الثاني، وبالتالي فإن جهود الإغاثة تقع على عاتق السلطات الإقليمية.
وتزامنا مع ذلك، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية تنبيهًا من أن كتلة هوائية باردة من شمال أوروبا يمكن أن تسبب أمطارًا غزيرة في الأيام المقبلة أو حتى تخلق منخفضًا جويا معزولًا جديدًا.. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة ومستمرة اعتبارا من غد الثلاثاء على ساحل البحر المتوسط الشمالي في إسبانيا، بما في ذلك جزر البليار.
ولا يُعرف بعد حجم الأضرار في المنطقة، لكن الاتحاد الإسباني لتعويضات التأمين، وهو كيان من القطاعين العام والخاص يدفع تعويضات التأمين عن المخاطر الشديدة مثل الفيضانات، يقدر أنه سيتعين عليه دفع ما لا يقل عن 3.5 مليار يورو.