ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن التوقعات بأن هذا العام سيكون أول عام تقويمي يتم فيه تجاوز حد الاحتباس الحراري البالغ 1.5 درجة مئوية والمنصوص عليه في اتفاقية باريس تمثل خلفية واضحة وضوح الشمس كي يعمل عليها مؤتمر المناخ التاسع والعشرين للأمم المتحدة (كوب 29).
وقالت الصحيفة -في مقال افتتاحي أوردته اليوم الأربعاء، إن هذا العام - 2024 - شهد بالفعل اليوم والشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، ويتوقع الخبراء أن يكون العام الأكثر سخونة أيضا.
واستشهدت الصحيفة بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش -في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر- عندما أشار إلى ما وصفه بال"درس الرئيسي في تدمير المناخ". وإن النمط المتصاعد للأحداث الجوية المدمرة مؤخرا في فالنسيا، هو تحذير مما ينتظرنا.
وأضافت الصحيفة أنه عندما تم إدراج رقم 1.5 درجة مئوية في اتفاقية عام 2015، كان معروفا آنذاك بأنه مبالغ فيه. وتنص المعاهدة على أن البلدان يجب أن تبقي على متوسط درجة الحرارة "أقل بكثير من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. ولن يعني تجاوز هذا الهدف في عام 2024 أنه لم يتحقق بشكل نهائي، إذ يعتمد قياس درجات الحرارة العالمية على المتوسطات المسجلة على مدى عشرين عاما أو أكثر.
ولكن تجاوز هذه العتبة يشكل لحظة خطيرة، محذرة أنه في مختلف أنحاء العالم، ينبغي للناس وكذلك الحكومات والمتخصصين في المناخ أن ينتبهوا وأن يتصرفوا.
ومضت الصحيفة تقول إنه يبقى أن نرى ما إذا كانت بيانات درجات الحرارة سوف تشحذ العقول وتزيد من قوة المفاوضات في أذربيجان. فقد بدأ مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون بداية صعبة مع الخلاف حول أسواق الكربون، التي تستخدمها البلدان الغنية والشركات للتعويض عن انبعاثاتها من خلال دفع ثمن الحماية البيئية في أماكن أخرى. وتم تمرير قواعد جديدة على الرغم من الاعتراضات بشأن تاريخ هذا القطاع من الاحتيال والوعود الكاذبة. ورأت أن فوز دونالد ترامب الأسبوع الماضي يشير إلى تجدد الصراع بشأن دور الولايات المتحدة، ليس فقط فيما يتصل الأمر بتوسيع الوقود الأحفوري، وإنما وأيضا مؤسسات مثل البنك الدولي التي يجب أن تقود تمويل المناخ ــ حيث الولايات المتحدة هي صاحبة المصلحة المهيمنة.
وأشارت الجارديان إلى أن التداعيات الناجمة عن انتخاب ترامب والأزمة السياسية في ألمانيا تعني أن زعماء العديد من أغنى دول العالم لم يسافروا إلى باكو. ولكن السير كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني اغتنم الفرصة للإعلان عن هدف مناخي جديد طموح للمملكة المتحدة. فقبل عدة أشهر من الموعد النهائي لتحديث المساهمات المحددة وطنيا، قبل السير كير توصيات لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة والتزم بخفض الانبعاثات بنسبة 81٪ مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2035.
ومضت الصحيفة تقول إنه نظرا للسجل السيئ لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، بشأن المناخ، فإن هذه خطوة مهمة من المملكة المتحدة وتستند إلى الإعلانات الأخيرة بشأن الاستثمار الأخضر والتي يستحق وزير المناخ، إد ميليباند، الثناء عليها أيضا. وليس هناك شك في أن التهديد الذي تتعرض له الحياة جراء اضطراب المناخ آخذ في الارتفاع - ومعه تهديد عدم الاستقرار السياسي الناجم عن تدمير الأرواح وسبل العيش، كما حدث في شرق إسبانيا.
واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها قائلة إن الأولوية لهذه الجولة من محادثات المناخ هي تمويل التحول الأخضر والضرورة الملحة لدعم البلدان الغنية للبلدان الأكثر فقرا. ومن بين التدابير التي ينادي بها البعض فرض ضرائب جديدة على شركات الوقود الأحفوري -التي تضخمت أرباحها بشكل كبير منذ حرب أوكرانيا- إلى جانب فرض رسوم على المسافرين الدائمين وضمانات القروض لتمكين البلدان الأكثر فقرا من الاقتراض. وستكون كل هذه الأمور -وأكثر من ذلك- ضرورية ولا بد أن يكون التحول إلى الطاقة النظيفة أسرع في وتيرته.