هواتف محمولة لن تعمل في مصر في ٢٠٢٥، انتشرت خلال الأيام الماضية مجموعة من الأنباء بشأن هواتف محمولة لن تعمل في مصر في ٢٠٢٥ بسبب عدم وجود "رقم تسلسلي" لهذه الهواتف لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وسادت حالة من القلق بين الكثير من ملاك الهواتف الذين عبّروا عن مخاوفهم من توقف أجهزتهم، ولهذا نستعرض في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن هواتف محمولة لن تعمل في مصر في ٢٠٢٥.
هواتف محمولة لن تعمل في مصر في ٢٠٢٥
ومن جانبه، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية أن هناك مجموعة الهواتف ستقف مع بداية العام المقبل لعدم وجود رقم تسلسل أو "سريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ولفت خلال تصريحات تليفزيونية مؤخرًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما خاطبت شعبة المحمول الجهاز لعقد اجتماع لبحث هذا الأمر، متوقعًا أن أن يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لأن الاجتماع سيحدّد كل التفاصيل.
رسوم على هواتف محمولة لن تعمل في مصر في ٢٠٢٥
وعلى الجانب الآخر، ذكرت مصادر مطلعة أن القرار المرتقب يتصل بتسجيل الرقم التعريفي للهاتف في القائمة البيضاء لنظام "IMEI"، الذي يهدف إلى حماية الأجهزة عبر السماح فقط للمعدات الموثوقة بالاتصال بالشبكات.
ويشترط النظام تسجيل الرقم التعريفي لكل هاتف مستورد من خلال الجمارك والجهاز القومي، بحيث لا تعمل الأجهزة غير المسجلة على الشبكات المصرية.
وبحسب المصادر، يشمل القرار المحتمل فرض رسوم تسجيل على الأجهزة المشتراة من الخارج، مع منح فترة سماح مؤقتة قبل إيقافها عن الشبكات.
وعلى الجانب الآخر، أكد حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة شعبة المحمول والاتصالات، في تصريحات صحيفة أن الأجهزة المستوردة والمتواجدة حاليا وتعمل بالفعل مع المصريين في الداخل، لن يصيبها أي جديد في حال صدور قرار من الجهاز، مشيرا إلى أنه حال صدور هذا القرار سيطبق على الأجهزة التي تستورد إلى مصر عقب صدور القرار، أما الأجهزة المتاحة حاليا بيد المواطنين فلن يطرأ عليها أي جديد.